زهور المشرقي 

تونس ـ .

قد يكون مبعثاً على الاستغراب طرح قضية التمييز العنصري على أساس اللون في بلد كان من الدول الأولى التي ألغت الرق عام 1846، وبالرغم من إصدارها قانون منع الإتجار بالبشر وقانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلا أن الحكومات المتعاقبة منذ عقود ظلت غافلة أو غير مهتمة بإيلاء ظاهرة العنصرية المستفحلة في أوساط المجتمع، المتابعة والعلاج اللازمين، واستمر التعامل مع هذه الظاهرة سطحياً بعيداً عن البعد السياسي والحقوقي للقضية، في حين ظل الإعلام في غيبوبة عما يجري من ممارسات عنصرية خاصةً ضد المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، فالواقع يشير إلى أن الانتهاكات بحقهم لم تتراجع.

والواقع أن المسالة ليست كما يقول البعض إنها "ممارسات فردية ومعزولة"، بل وجب إدراك أن من يقوم بها هو في الحقيقة انعكاس لرواسب ثقافية ويشجعه على ذلك الإفلات من العقاب.

ويرى المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، أن المشكلة تكمن في الاكتفاء بإصدار القوانين فقط حسب الطلب خنوعاً لضغط المجتمع المدني ودون وضع آليات لتطبيقها ودون تفعيل عدد من بنودها وكأن مهمة الدولة تنتهي عند سن القانون!".

وكان المنتدى قد أصدر دراسة تحت عنوان "العنف المسلط على المهاجرات أصيلات جنوب الصحراء في تونس" تطرقت إلى الوضعية الهشة للمهاجرات من خلال الوقوف حول أوضاعهن القانونية وأصناف العنف المسلط عليهن.

وتتعرض المهاجرات بشكل شبه يومي للإهانة والاحتقار والعنف المادي والاستغلال الاقتصادي ولا يتمتعن بضمانات صحية واجتماعية، كما يتعرضن إلى التعنيف والتحرش والاستغلال الجنسي والاستعباد، إلى جانب تجاوزات أخرى من قبل مهاجرين من الجالية نفسها بدفعهن إلى الوقوع ضحايا الإتجار بالبشر.

وفي غياب قوانين منظمة لليد العاملة الإفريقية أصبحت الكثير من النساء الإفريقيات عرضة للاستغلال بأجور متدنية جداً بدون ضمانات اجتماعية، حيث تضطرهم الحاجة إلى السكوت عن المظالم، كما تتعرض عدد من المهاجرات إلى معاملة مهينة وغير إنسانية من قبل السلطات الأمنية في حال إيقافهن.

وكالتنا تحدثت مع مهاجرات بتونس شرحن معاناتهن مع مسلسل الاضطهاد والاستغلال، حيث تقول آنا سليفيا وهي سنيغالية مقيمة في تونس، "منذ أربع سنوات، أعمل في مطعم. قررت اليوم أن أدلو بدلوي حول تجربتي في العيش في بلد آخر والصعوبات التي واجهتني كإفريقية هنا في تونس... تجربتي لم تخلو من الخيبات التي تتمحور عموماً حول الممارسات العنصرية، في الشارع، في السوق، أو في الطريق إلى العمل، دائماً هناك أناس عابرون يقذفون شتى عبارات التمييز والسّخرية والعنف اللفظي، أطفال غير ناضجين وغير واعين يقذفوننا بالحجارة وينعتوننا بصفات سيئة، لكن عموماً تجربتي لم تكن كارثية مقارنة بعدد من الافريقيات الأخريات اللاتي يعامَلن بقسوة في أماكن عملهن ويتعرضن لشتى أنواع التمييز".

وتضيف "لم يسبق وأن تعرضت للتمييز والعنصرية في أماكن العمل، فالصعوبة الحقيقية تكمن خارجاً في الطريق إلى العمل... فمعظم سائقي سيارات الأجرة لا يبدون أي احترام أو تقدير، لا يملكون حس الإنسانية)، وبناءً على تجربتي تعرضت لبعض الممارسات العنصرية المتمثلة في العنف اللفظي الموجه من قبل الأطفال عبارات عنصرية من قبل "كحلوشة" أي سمراء، على الأولياء تربية أبنائهم وتوعيتهم وتنشئتهم على قيم ومبادئ المساواة".

وأشارت "علاوة على ذلك تتم محاولة استغلالنا مادياً من قبل سيارات الأجرة التي تفرض علينا دفع أضعاف الأجر الذي يدفعه المواطن التونسي العادي، كما نتعرض للتحرش الجنسي في الطريق، تتوقف السيارات على متنها رجال تونسيون يطلبون منا القيام بممارسات جنسية مقابل المال. أنا امرأة إفريقية، لكنني بشر قبل كل شيء، هل كُتب على جبيني كلمة "عاهرة" حتى أُعامَل بهذه الطريقة البشعة؟ نطالب نحن كأفارقة مقيمين بالبلاد التونسية، بسن قانون يجرم هذا النوع من الممارسات والاعتداءات".

أما فاتينا مهامات المرأة الإيفوارية البالغة من العمر37 عاما فقد تحدّثت عن تردي أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية وقالت "أقيم في أحد أحياء محافظة أريانة مع شقيقتي البالغة من العمر 30 عاماً، جئنا من جنوب الصحراء فراراً من الحرب وأملاً في إيجاد عمل لائق يحفظ كرامتنا ويؤمن لنا حياة اقتصادية واجتماعية جيدة"، لافتةً إلى أنها "قبل خمسة أشهر وصلت تونس وبحثت كثيراً عن عمل، في الكثير من الأحيان يتم طردي وإن نجوت من ذلك أُواجَهُ بنظرات احتقار واستغراب وكأنني من كوكب آخر، أدركت حينها سبب لجوء العديد من المهاجرات إلى العمل في ظروف صعبة أو القبول بأعمال شاقة مقابل أجور زهيدة، وأدركت معنى أن تكون إفريقياً في بلد إفريقي عربي، ولا أبالغ حين أقول إنني وجدت معاملة وكأنني بسجن غوانتانامو".

وأوضحت "اضطرني الأمر إلى شراء بعض الغلال لأبيعها والمكوث هنا تحت برد الشتاء لتوفير الطعام بعد أن فقدت القدرة بسبب قوة الضغط عند القيام بأعمال تتطلب مجهوداً جسدياً كبيراً، لا سيما بعد أن أنجبت ابني بعمليّة قيصريّة لازلت أعاني من مضاعفاتها إلى هذه اللحظة... أعمل في هذه الظروف السيئة بعد أن فررت من الحرب والجوع على أمل أن تتحسّن أوضاعي في تونس، لكن وجدت معاناة جديدة هنا، حيث أقيم مع ابني في غرفة لا تصلح للعيش، ويتم مطاردتنا من قبل السلطات ومصادرة سلعنا يومياً من قبل الشرطة البلدية هنا في أريانة، لذلك لا أطلب شيئاً سوى توفير مكان لنا نعمل به وتوفير الأمن والحماية لنا".

وعن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل صاحب البيت الذي تسكن فيه والذي يتردد عليها هي وابنها يومياً ولكنها لم تتمكن من صده بسبب خوفها من طردها ورميها بالشارع في هذا البرد القاسي، فضلاً عن التعرض للتنمّر بسبب اللون والشكل وطريقة اللباس، تقول وهي باكيةً "لا تتصوري كيف يمكنك أن تتجاوزي الكلام القاسي، وتتحملي بكل ما فيك من كبرياء في صبر، فقط لأجل ذلك الطفل البريء الذي لا أستطيع مفارقته... وضعي صعب يتأرجح بين الجوع والخصاصة والاستغلال بكل أنواعه والعنف والتنمّر وغياب قانون يحميني من كل هذه المعاناة التي تحيط بي".

ومن جانبه أكد الـ "كريديف" لوكالتنا، أن تونس كانت واحدة من 193 دولة اعتمدت برنامج التنمية المستدامة أو أجندة 2030، ذلك البرنامج الذي يغطي 17 هدفاً، حول 5 مجالات رئيسية وهي الناس والكوكب والازدهار والسلام والشراكات، والذي يرتبط أساساً بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكوين مجتمعات سلمية وشاملة للجميع والوصول إلى العدالة ما سيؤدي إلى تعزيز الرؤية الاستراتيجية للبلاد من حيث حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص بمن في ذلك  المهاجرات.

واعتبر الكريديف أن سياسات الهجرة الموضوعة على المستوى الدولي، والترسانة القانونية التونسية، وتعبئة المجتمع المدني، والآليات التي وضعها مختلف أصحاب المصلحة الحكوميون وغير الحكوميين تظل غير كافية وضعيفة وغير فعالة دون الالتزام الجماعي من قبل الجهات المعنية، لافتاً إلى أن السياق الاجتماعي والسياسي وكذلك أزمة الوباء أدّت إلى تكثيف تدفقات الهجرة على الصعيد الوطني، حيث احتلت تونس عام 2019، المرتبة الأولى بين أكبر ممرات الهجرة في دول جنوب الصحراء، والتي تربط دول شمال إفريقيا، كالجزائر والمغرب بفرنسا وإسبانيا وليبيا وتونس بإيطاليا، ما يحتم التعبئة الجماعية والواسعة في ظل هذه المتغيرات لإدارة المسألة وحماية المهاجرين والمهاجرات من بلدان جنوب الصحراء.

ولفتت المؤسسة إلى أن واجب البحث حتم عليها، بالتعاون مع شركائها العمل على تحسين ظروف المهاجرات وتوعيتهن خاصةً من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والجنس واللون وإفادتهن بوجود قوانين تونسية  تحميهن من ذلك.

وذكر الكريديف بقيامه بحملة السبعة أيام الموجهة للمهاجرات السنة الماضية كخطوة لمناهضة العنف ضد النساء  المهاجرات في أوضاع هشة، والتي استندت على دورة تدريبية للصحفيين بخصوص المعالجة الإعلامية للعنف السيبراني ضد المرأة والأمن الرقمي، رافقتها دورة تدريبية لضباط الشرطة والحرس الوطني حول استقبال وتوجيه المهاجرات، فضلاً عن ثلاث حلقات عمل لتوعية المهاجرين والمهاجرات بعنوان "العنف ضد المهاجرين والصحة الجنسية والإنجابية".

وشدّد الكريديف على أن مثل هذه النشاطات من شأنها أن تساهم في توحيد الجهود بالإضافة إلى رسملة العائدات مما يسمح بفهم أفضل لخصوصية وضع المهاجرين، وخاصةً النساء، من أجل توجيه صانعي القرار نحو التنفيذ بعيداً عن نهج "مقاس واحد يناسب الجميع". 

وترى الباحثة في القانون رباب حدّادة أن تونس قد صادقت على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وتشريعات حماية حقوق اللاجئين بما يستوجب ذلك من التزامات تجاههم، لافتة إلى أن الدولة غير ملتزمة بتوفير الدعم الكافي لهؤلاء خاصة النساء اللواتي يعملن في ظروف قاسية، منددةً بصمت الدولة والمؤسسات المعنية بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء تجاه تلك التصرفات التي تمسّ إنسانية هؤلاء وصورة تونس في الخارج.

وندّدت بالحوادث التي مسّت المهاجرات نتيجة استغلالهن في الأعمال المنزلية مقابل أجر زهيد وعدم معاملتهن كغيرهن من التونسيات، في خرق فاضح لكل المعاهدات الدولية والأخلاق الإنسانية، مبرزة أهمية تطوير المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة واللجوء بما يجعلها تستجيب للمعايير الدولية، وأولوية إطلاق استراتيجية وطنية للهجرة تضمن الإدماج وحماية الحقوق وكرامة الإنسان.

ومن جانبها، قالت الباحثة المهتمة بوضعية المهاجرات بتونس، هاجر عرايسية، إنّها قامت بدراسة بحثية حول العنف المسلط على المهاجرات أصيلات جنوب الصحراء في تونس، كشفت من خلالها عن حجم المعاناة التي تعانيها النساء المهاجرات نتيجة العنف المسلط على أساس الجنس ونتيجة وضعيتهن القانونية التي تستغلها بعض الأطراف للتنكيل بهن واستغلالهن.

وأفادت بأن المهاجرات قد واجهن مشاكل كثيرة، لا تحصى ولا تعدّ من ناحية انتهاكات حقوقهن الإنسانية حتى قبل مغادرة بلدانهن بدافع الحرب أو الصراع أو الفقر حتى الوصول إلى تونس حيث تتعرضن حين وصولهن إلى كل أشكال العنف والاستغلال من قبل صاحب العمل، علاوةً على المشاكل الاجتماعية والقانونية بسبب وضعياتهن غير القانونية غالباً، وبسبب لونهن كنساء ذوات بشرة سوداء.

وأردفت محدثتنا، أن ضعف آليات الحماية للمهاجرات زاد من معاناتهن في ظل إقحامهن ضمن شبكات مختصة في المتاجرة بالبشر أو رصدهن من قبل تلك الشبكات حتي يكنّ من ضحاياها.

وأكدت هاجر عرايسية أن المهاجرات يتعرضن برغم وجود القوانين لكل أشكال العنف من قبل أصحاب العمل الذين يستغلون المهاجرات في العمل لأكثر من ثماني ساعات وبأجر زهيد لا يتماشى والقوانين المحلية التي تحدد الأجر الأدنى، فضلاً عن العنف من قبل المواطنين العاديين ومن القوات الأمنية خلال حملات مراقبة هوياتهن في معاملة لا إنسانية وقاسية.

وشدّدت الباحثة في شؤون المهاجرات بتونس، على أن المهاجرات يعانين جراء تعمّد إقصائهن وحرمانهن من أبسط مقومات حقوقهن الكونية التي وجب أن تلتزم تونس بتوفيرها لهن. 

وعن مدى وعيهن بحقوقهن، أجابت "للأسف لا يوجد هناك وعي من قبل المهاجرات لا من الناحية القانونية ولا غيرها، هن غير واعيات بأن لديهن حقوقاً وجب التمتع بها في بلد كن مقيمات به، حيث يُحرمن بسبب ذلك مثلاً من الرعاية الصحية في حين أن القانون يضمن ذلك". 

وأشارت إلى أن المهاجرات اللواتي غالباً ما يلجأن إلى تونس بدافع عدم توفر الأمن ببلدانهن للبحث عن الأمن المفقود وحفظ سلامتهن الجسدية، فيتحول وضعهن بمجرد وصولهن إلى كابوس خاصة مع تلك المعاملة غير الإنسانية.

وتطرقت إلى أن أغلب المهاجرات يعشن في واقع الخوف والذعر من الملاحقات والتتبعات، والخوف من إمكانية إعادتهن إلى بلدانهن الأم، مبينةً أن عدم معرفتهن بحقوقهن الأساسية وغياب فرص الدعم من الدولة لإدماجهن في المجتمع وتوفير الضروريات يعيق التغلب على تلك الصعوبات التي يواجهنها.

وتحدثت هاجر عرايسية عن مشاكل سوء التغذية وفقدان السكن بسبب البطالة التي يتسبب فيها عادة التمييز العنصري من قبل صاحب عمل يرفض تشغيل إفريقية مهاجرة أو يتفنن في استغلالها.

وتخشى المهاجرات بتونس وفق هاجر عرايسية من الإيقاف القسري والترحيل المفاجئ، فضلاً عن معاملة غير إنسانية مهينة خلال فترات الإيقاف، علاوة على دفع خطايا مالية في صورة تجاوز الفترة المحددة في ترخيص الإقامة عادة بالنسبة للطالبات والطلبة، ويتشكين من الصعوبة إلى الولوج إلى العدالة في صورة حدوث خلافات مع أي شخص أو مشغّل أو تعنيف او انتهاك حقوقي، حيث تنادي منظمات المجتمع المدني ببناء مقاربة أمنية لتحسين التعامل معهن.

وأوضحت هاجر عرايسية أشكال العنف المسلّط على المهاجرات من عنف معنوي يتمثل في سوء المعاملة والتمييز العنصري على أساس اللون فضلاً عن الانتهاكات التي تبدأ بافتكاك الهوية حتى لا تتمكن من مغادرة الأراضي التونسية كشكل من أشكال الاستعباد، وصولاً إلى التحرش الجنسي والتهديد بالاعتداء واستغلالهن في الأعمال المنزلية كمعينات ومعاملتهن كعبيد يقع إجبارهن على العمل أكثر من 8 ساعات بأجر زهيد وعدم أحقية التمتع بإجازة.

ووفق محدثنا فأنهن لا يتمتعن بالتغطية الاجتماعية بسبب غياب عقد العمل الذي يضمن حقوقهن القانونية لكنهن يجبرن على العمل  في ظرف استبدادي غير إنساني بسبب الحاجة والجوع والفقر.

بدورها تدعو ممثّلة "برنامج سلامات" بتونس ليلى المنَكّبي، إلى مضاعفة الجهود للنهوض بواقع النساء المهاجرات بتونس وتوعيتهن بمختلف أنواع العنف الذي قد يطالهن كالعنف الرقمي خاصةً مع كثرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأردفت "لاحظنا أن أكثر أنواع العنف الرقمي التي تتعرض له النساء المهاجرات هو التحرش والمضايقة الإلكترونية، والابتزاز والتهديد بنشر صور، وفي بعض الأحيان القرصنة، ونرى هنا أن أشكال العنف الرقمي لا تختلف عما تتعرض له عادة الشرائح الاجتماعية الأخرى لكن تتزايد احتمال حدوثه نظراً للوضعية الهشة التي  فيها المهاجرات".

وتحدثت عن شهادة ضحية قالت إنها فور إنشائها حساب خاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقبولها للصداقات تعرضت للعديد من الهرسلة من قبل غرباء نظراً لوضعيتها القانونية كمهاجرة.

وتدعو ليلى المنكبي إلى تكثيف حملات التوعية كخطوة أولى وأساسية لهذه الفئة حول ظاهرة العنف الرقمي، لضمان سلامتهن على الفضاء السيبراني وإعلامهن بحقوقهن القانونية في التبليغ والحماية.

وقالت في ختام حديثها "إذا تعرض أي مهاجر أو مهاجرة  للعنف الرقمي من المهم أن يتم توثيق الاعتداء (تاريخ/صورة شاشة/روابط) ومن الأفضل أن تتم معاينة هذه الصور، ومن ثم من المستحسن تقديم الشكوى لدى الفرقة المختصة بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة. وبالإمكان كتابة عريضة لوكيل الجمهورية لتسريع الاجراءات".

لم تكن تونس بمنأى عن واقع الهجرة الدولية التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة بل وباتت ظاهرة مقلقة تحذّر منظمة الهجرة الدولية من مخاطرها على المهاجرين الذين يواجهون صعوبات شتى بدءاً بمشاكل التأقلم وصولاً إلى التعايش الصعب وسط مجتمع قد يلفظهم أحيانا بدافع لغة أو مذهب أو طائفة أو لون.

تلك الصعوبات والمآسي يعيشها طالبو اللجوء بتونس أو المهاجرون وتضررت منها المهاجرات اللواتي وجدن أنفسهن وسط دوامة من العنف بمختلف أنواعه وأشكاله حيث ازدادت وتيرة خطابات الكراهية والوصم على الشبكات الاجتماعية ضدهن وضدّ المهاجرين، برغم أن القانون عدد 50 لسنة 2018 يجرم كل أشكال التمييز العنصري.