فاديا كيوان: العمل على تمكين النساء وحمايتهن ضرورة قصوى لحماية المجتمعات

أسماء فتحي

القاهرة ـ أوضحت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية فاديا كيوان أن العقد الماضي كان مليئاً بالنزاعات المسلحة والحروب وتداعياتها السريعة على النساء والفتيات بسبب النزوح والتهجير القسري والحياة الغير مستقرة في أماكن اللجوء، مؤكدةً أن تلك المسألة من أولى اهتمامات المنظمة.

ترى المديرة العاملة لمنظمة المرأة العربية فاديا كيوان التي كان لوكالتنا حوار معها، أن العمل على تمكين النساء وحمايتهن ضرورة قصوى لحماية العدالة في المجتمعات، وأكدت على أنها متشبثة تماماً بتثبيت موقع المنظمة الإقليمي، الساعي لاستيعاب التحديات القائمة.

 

كيف تدعم المنظمات والمؤسسات الحكومية النساء في مناطق الصراع؟

العقد الأخير كان مليئاً بالنزاعات المسلحة والحروب وتداعياتها السريعة على النساء والفتيات بسبب النزوح والتهجير القسري والحياة الغير مستقرة في أماكن اللجوء، وتلك المسألة تستحوذ على اهتمامنا كمنظمة متخصصة إقليمية واهتمام دولها الأعضاء.

وغالبية الدول لديها خطط ذات صلة لحماية النساء من تداعيات النزاعات المسلحة وهناك 11 قرار دولي خاص بالنزاعات المسلحة وقد وضعنا أنفسنا موضع الدول الأعضاء في تنفيذ تلك القرارات، ونواكب العمل الحكومي ونقيم على المستوى الإقليمي دورات خاصة لمن يهتمون بوضع خطط وطنية ونشر السياسة الدولية.

وما يقلقني وأقر بأنه يستحوذ على اهتماماتنا ولكن إمكاناتنا ضعيفة فيه هو تقديم الخدمات المباشرة لهم، فحماية النساء والفتيات في هذه الظروف تحتاج أولاً لخطط حكومية وموارد ويستوجب معها في المرحلة التالية المساعدة المباشرة الطارئة التي تتجسد في توفير ملاذ آمن أو الأمور الأساسية للحياة الكريمة للبشر، لكن ليست لدينا إمكانيات لتوفير تلك الخدمات الإنسانية والاجتماعية المباشرة.

فمن يهتم بالخدمات المباشرة هو الهلال الأحمر والمفوضية العليا للاجئين لامتلاكهم إمكانيات ضخمة، وباقي الأعمال التي يحتاجونها هي بالعمق ومستدامة تتضمن خطط لتمكين النساء والفتيات اللواتي كنا ضحايا النزاعات المسلحة والإرهاب وكذلك الذين يعيشون في مناطق الاحتلال كما هو الحال في فلسطين، وهناك علامات استفهام كبيرة تجاه ما يجري مع النساء المعتقلات هناك وممن يقبعن لأشهر في اعتقال إداري بدون أن يصدر بحقهن حكماً، ومن المهم التأكد من تطبيق المبادئ العامة التي تتغنى بها الأمم المتحدة المتمثلة في حماية حقوق السجين الإنسانية.

 

وضع المرأة اللبنانية هو الأصعب اقتصادياً في الوقت الراهن... فماذا قدمتم لنساء لبنان وإلى أين تسير الأمور مستقبلاً؟

لبنان بلدي وأشعر بالحزن لما وصلت إليه الأوضاع هناك، ولا يمكن أن أخص النساء وحدهم بينما أتحدث عن تردي الأوضاع الاقتصادية فكل من يسكنها اليوم يعيش في وضع مزري، ولكننا نعلم من خلال الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التي أجريناها وتقوم بها مؤسسات أخرى أنه في حالات البؤس والفقر دائماً نسبة النساء أكبر وفي حال انعدام الخدمات الصحية والاجتماعية عدد المتضررين منهن أيضاً الأعلى.

والوضع في لبنان خطير، وما ينقصهم في الوقت الحالي هو وجود وحدة صف لمعالجة القضايا المعيشية حيث أن هناك انقسام سياسي خطير يضعف الموقف في مواجهة القضايا الاقتصادية ومن القضايا التي تطال معيشة المواطنين مباشرة التفاوض مع الجهات الدولية التي ستقرض لبنان من أجل إعادة النهوض بالقطاعات العامة والإنتاجية الاقتصادية.

وكان لنا تدخل مؤخراً في إطلاق مشروع دولي خاص بها لفتح ملف العدالة الاجتماعية عندما توضع خطة النهوض الاقتصادي، فلبنان على مشارف عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومن سواه من جهات استثمارية، ونقلق حيال ادماج النوع الاجتماعي في الخطط الوطنية التي تقدم ليتم تعميم النفع من التمويلات المقدمة على جميع الفئات دون تهميش أو اقصاء لأحد.

ومنذ عودتنا من مؤتمر بيجين قبل 25 عام قدمنا مذكرة لرئيس البلاد آنذاك رفيق الحريري، وطالبنا قيامه بتعميم وضع معيار النوع الاجتماعي بكل الاحصائيات، لنتمكن من معرفة أوضاع المرأة كما هو الحال بالنسبة للرجل في كل المعطيات، وبعد 25 عام إثر حدوث انفجار مرفأ بيروت وتوالي المساعدات من جهات حكومية وغير حكومية حينما نسأل الجهات كم من النساء وقعن ضحايا، إلا إنهم لا يعرفون وكذلك الأمر بالنسبة لتوفير الخدمات فلا توجد احصائية بعدد النساء المستفيدات حتى الآن، نظراً لعدم إدماج النوع الاجتماعي في الإحصائيات.

ورغم عملنا على تنظيم دورات تدريبية للأخصائيين في الدول العربية وتأكيدهم على ضرورة دمج النوع الاجتماعي إلا أننا في ظل وجود تطورات أو كوارث لا نجد هناك دمج أو مساواة بين الجنسين في الحصول على المساعدات، فالنساء نصف المجتمع ومع ذلك أنا متأكدة أن المنح والمساعدات تعطى للرجال وهذا الأمر ليس بالضرورة منصفاً، أولاً لأن لدينا ما يزيد عن 10% من النساء أرباب أسر، وهناك نسبة ليست بقليلة توفي أزواجهن وهن متقدمات بالسن، وهناك نساء غير متزوجات وأخريات ذوات حالات خاصة وبعضهن لدى دور الرعاية لذا فتقديم المنح للرجال ليس عادلاً وقد لا يصل للنساء.

 

هناك عدد من الأزمات المتجذرة بالشارع المصري كختان الإناث وتزويج القاصرات... كيف ترون فاعلية الدور الحكومي في التعامل معها؟

هناك جهود تشريعية ووعي بالبرلمان ومجلس الشيوخ، ولكنه لا يكفي لأن المجتمع الأهلي خاصة في المناطق البعيدة عن العاصمة والفئات الغير متعلمة تقاوم الإجراءات وتنفيذ القوانين، ومثال ذلك قانون منع ختان الإناث فقد كانت هناك صعوبات في تنفيذه قديماً وبقيت تلك العادة سارية لفترة طويلة، وأعتقد أن التحدي الآن أمام الحكومة هو تنفيذ القوانين.

وأرى أن للجمعيات الغير حكومية المتنورة والمتدخلة لصالح حقوق الإنسان والمساواة في إتاحة الفرص بين الرجال والنساء ومختلف الأزمات التي تمر بها النساء يجب أن تتعاون أكثر مع الحكومة من أجل تنفيذ هذه القوانين.