نغم كراجة

غزة ـ المؤسسات النسوية في غزة جاهدت لمناهضة العنف ضد المرأة واسترجاع حقوقها نظراً لعدم وجود قوانين تحميها، إلا أن سعيها ودورها قوبل بالتشويه والطمس.

قالت الناشطة السياسية هدى عليان أن "المؤسسات النسوية لها تاريخها النضالي وسعيها الدائم لحماية النساء واسترداد حقوقهن منذ أكثر من 30 عاماً، ولن تثني من عزيمتها مجموعة من الادعاءات الواهية".

وعن الدور الذي لعبته المؤسسات النسوية قالت "هناك بعض المواد القانونية الخاصة بالنساء تم تعديل بعض بنودها كتعديل سن الزواج ووضع حد لظاهرة تزويج القاصرات وأقرت في قطاع غزة والضفة الغربية، ولا يزال هناك مواد يجب أن تدخل مرحلة التعديل بما يناسب النساء، خاصة المواد التي تتعلق بالطلاق والميراث وحق حضانة الأطفال، وأن المواد التي تم تعديلها ساهمت في حل الكثير من القضايا والظواهر الشائكة التي تعاني منها النساء".

وأضافت "كان لنا دور في تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانوني العمل والعقوبات، لكن لم يتم الإعلان عنها وتفعيلها كقوانين سارية، ففي قطاع غزة يتم الآن العمل بالقانون المصري وفي الضفة الغربية يتم العمل بالقانون الأردني"، مؤكدة أنه "يجب على المجلس التشريعي إقرار قانون الأحوال الشخصية، الذي عملنا على تطويره لسنوات عدة، ولكن هذا القانون لم يتم إقراره لذلك لابد أن نجاهد من أجل تفعيله".

وطالبت بـ "تعديل قانون حماية الأسرة وقانون العقوبات اللذان سيعملان على وضع حد للعنف ضد المرأة، وتمكينها من الحصول على كامل حقوقها في المحاكم من خلال إصدار أحكام منصفة تخفف عنها أعباء المعاناة"، مضيفةً "نحن بحاجة للعمل قبل إجراء الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني كونهما المدخل الأساسي لتوزيع الحقوق والواجبات واستكمال تفعيل باقي القوانين التي تحمي النساء".

وعن دور المؤسسات النسوية في حماية المرأة "بخصوص العنف الموجه ضد النساء الذي ازدادت وتيرته في السنوات الأخيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، التي انعكست سلباً على المرأة التي تقود أسرتها، أدى إلى ارتفاع معدلات الطلاق في قطاع غزة، لذلك قامت المؤسسات النسوية بمجموعة من التدريبات للنساء في السلك القضائي من أجل زيادة الوعي في التعامل مع قضايا المرأة".

وأكدت على أن "هذه التدريبات استطاعت أن تخفف من المشاكل التي تواجه المرأة مثل حقها في مقابلة أطفالها بعد الطلاق، وأن تزيد الوعي حول كيفية التعامل مع النساء اللواتي تعرضن للعنف وعدم التساهل في وضع حد لهذه الظاهرة".

وأما بالنسبة لما تتعرض له الناشطات والمؤسسات النسوية من تشويه تقول "إن الجهة التي تقوم بالاعتداء على المؤسسات متواجدة في الشطر الأخر من البلاد، ولها جذور في مدينة الخليل والضفة الغربية، ونعتقد أن هذه الجهة مسؤولة أيضاً عن حملات التشويه التي طالت الناشطات والمناضلات اللواتي لهن تاريخ نضالي طويل".

مؤكدةً على الوعي الكبير الذي تتحلى به الحقوقيات "نحن هنا في قطاع غزة على علم بهذه الأفعال المزعومة، ونقف لها بالمرصاد حتى لا تتوسع وتتمادى على النسويات المدافعات عن حقوق المرأة والمناهضات للعنف الموجه ضدها".

وأعربت عن موقفها بقولها "أسجل احتجاجاً شديداً على هذه الهجمات والادعاءات التي تحرض على العنف ضد النساء، وأتمنى أن نعمل جميعاً من أجل خلق خطاب نسوي موحد، يدحض هذه الادعاءات وما جاءت بها من بيانات واهية خلفها جهات مشبوهة".

وتأمل بعد هذه المناشدات المكثفة والجهود المبذولة من قبل المؤسسات النسوية، أن يصبح المجتمع أكثر وعياً تجاه المرأة وحقوقها، وقالت "نطالب بإجراء انتخابات في غزة والضفة الغربية والقدس، وتوحيد المؤسسات النسوية، وأن تعمل الأحزاب السياسية على حماية المرأة".

 

 

وفي سياق حملات التشويه التي تتعرض لها المرأة في المؤسسات النسوية قالت مديرة مركز الدراسات النسوية في غزة ساما عويضة "تعرضت لحملة تشويه من قبل بعض الأحزاب السياسية المزعومة، حيث أطلقت بحقي وحق زميلاتي المدافعات عن حقوق الإنسان عموماً والمرأة خصوصاً، ادعاء تتهمنا فيه بأننا مدعومات من الغرب من أجل نشر الرذيلة في المجتمع الفلسطيني".

وعن السبب الرئيسي وراء هذه الادعاءات تقول "في الحقيقة تم الهجوم على المركز بسبب برنامجين نعمل عليهما منذ التسعينات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، البرنامج الأول يهدف إلى توعية الأفراد حول التحرش الجنسي وكيفية التبليغ عنه، وعلى خلفيته تم الادعاء علينا بأننا ننشر المثلية".

وتابعت حديثها "أما البرنامج الثاني فهو يهدف لتعزيز حقوق القاصرات ونشر الوعي حول مخاطر الزواج المبكر على الفتيات، وقد تم مناقشته ضمن جلسة توعوية مع مجموعة من الفتيات والأهالي أيضاً"، وأضافت "بعد هذه الجلسة تم مهاجمتي في مقر العمل وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والادعاء بأنني أحث الفتيات إلى تكوين علاقات غير شرعية خارج إطار الزواج".

وأكدت أنها قدمت شكوى لدى دائرة الجرائم الإلكترونية وكذلك لجنة حقوق الإنسان على خلفية نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت تهمة التحريض، لكن هاتين المؤسستين لم تتخذا أي إجراءات ردع تذكر بحق ناشري هذه الادعاءات، بحسب قولها.

وأضافت "الأمر الذي زاد الأوضاع سوءاً هو إيقاف وزارة التربية والتعليم التعامل مع برامجنا، مما يعني أنها ناصرت هذه الهجمة الذكورية المعارضة للقوانين والمبادئ التي تعمل عليها المؤسسات النسوية، وأن التهجم على عضواتها هو أسلوب تتبعه هذه الأحزاب لكي تفرض نفسها على المجتمع".

وذكرت في ختام حديثها أنه "بالرغم من النجاحات التي حققناها، لكن للأسف هنالك صراع سياسي ذهب ضحيته الكثير من الفتيات"، مؤكدة أنها وزميلاتها معرضات للخطر دائماً لعدم وجود أي نوع من أنواع الحماية لهن.