أليف آكغول

اسطنبول ـ نشر مركز ذاكرة العدالة الحقيقية مؤخراً تقريره بعنوان "لا تصمت: سياسات الترهيب ضد المدافعين عن الحقوق 2015 ـ 2021"، الذي يوضح انتهاكات الحقوق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

تحدثت عضوة مركز ذاكرة العدالة الحقيقية بورجو بينجولو، في حوار مع وكالتنا عن الانتهاكات ضد المدافعين عن الحقوق في تركيا والتي وثقها تقريرهم، مشيرةً إلى أن المدافعين عن الحقوق في تركيا يعملون تحت المضايقات القانونية والقضائية، لافتةً إلى أن أنشطة التشهير الخطيرة يتم تنشيطها في وسائل الإعلام القريبة من الحكومة.

ولفتت إلى أن أنشطة الجمعية واستخدام الحقوق الأساسية قد تم تجريمها من قبل القضاء، مشددةً على أن الضغوط على النضال من أجل حقوق الإنسان لا تقتصر على تركيا، مؤكدةً على أهمية التضامن الدولي.

 

المضايقة القضائية والإدارية ضد المدافعين عن الحقوق

في أي بيئة يعمل المدافعون عن الحقوق في تركيا؟

يعمل المدافعون عن الحقوق في ظل كل من المضايقات القضائية والمضايقات الإدارية بناءً على التشريعات والاستهداف وحملات التشهير التي تنفذها وسائل الإعلام المقربة من الحكومة.

ما تعلمناه من كبار السن من ناضل من أجل حقوق الإنسان هو أن النضال من أجل حقوق الإنسان في تركيا لم يتم بسهولة. كان هناك دائماً بيئة مضغوطة.

 

بين عامي 2015 ـ 2021 مرت تركيا بمراحل ضغط مختلفة. ما الذي واجهه المدافعون عن الحقوق في هذه الفترة؟

أدى استئناف الصراعات مع انهيار المسار نحو حل المشكلة الكردية عام 2015، ومحاولة الانقلاب عام 2016، وفترة الطوارئ التي أعقبت ذلك والتي أصبحت دائمة بالقرارات، إلى ضغوط على الكثير من الناس. تم تقييد حرية التعبير للصحفيين وحقوق الأكاديميين والمحامين. كما حصل المجتمع المدني بالطبع على نصيبه من هذه الضغوطات.

أول الأساليب التي نصفها في تقريرنا الذي شمل الانتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان فقط ما بين عامي 2015 ـ 2021، هي الضغوط التي تمارس من خلال القوانين واللوائح. على سبيل المثال، التغيير في التشريع الخاص بإخطار الأفراد الأعضاء في الجمعيات. نعلم من أصدقائنا الذين يعملون بشكل خاص على حق التنظيم أن عدد أعضاء الجمعيات قد انخفض بسبب ذلك. بعبارة أخرى، كان لهذا التغيير وظيفة تقييدية على الحق في التنظيم. وبالمثل، فإن قانون تمويل عدم الانتشار الذي سُن في الأيام الأخيرة من عام 2020، أحدث تغييرات تقييدية خطيرة في كل من التنظيم وجمع الأموال.

 

"الاتهام بمعارضة القانون رقم 2911 مشكلة خطيرة تؤثر على المجال المدني"

ماذا يحدث في نطاق المضايقة القضائية؟

يتعرض المدافعون عن الحقوق للمضايقات القضائية من خلال ممارسات مثل انتهاك الحق في محاكمة عادلة، وعدم الامتثال للمعايير في تدابير مثل الاعتقال والاحتجاز.

حتى الآن، عندما يتم مقاضاة شخص ما، ونذهب إلى جلسة استماع متضامنة مع أحد المدافعين عن الحقوق، نترك الجلسة ونعود إلى الطابق السفلي لندخل جلسة استماع شخص آخر.

اليوم، يواجه أكثر من 200 مدير وعضو في جمعية حقوق الإنسان تحقيقات ومحاكمات. تم رفع 143 دعوى قضائية ضد إرين كسكين وأوزتورك تركدوجان.

 

ما هو نطاق المضايقات القضائية، وما نوع الاتهامات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؟

كإصدار البيانات الصحفية وتنظيم الأحداث في سياق المناصرة ونشر كتابات. هناك ممارسة يتم فيها تجريم الأمور التي لا تعتبر جرائم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتهامات الأكثر شيوعاً هي الانتماء إلى منظمة إرهابية، وارتكاب جرائم باسم منظمة إرهابية، ومساعدة منظمة إرهابية، والتحريض على الكراهية والعداء، والدعاية لمنظمة إرهابية، وإهانة الرئيس، والمعارضة.

يعتبر الاتهام بمخالفة القانون رقم 2911 مشكلة خطيرة تمس المجال المدني. لأن الحق في التجمع والتظاهر من الحقوق الأساسية. بعبارة أخرى، من أهم الحقوق الأساسية التصرف للتأثير في السياسات العامة في مجال عملهم. في هذه المرحلة، لدى الإدارة ممارسات تعسفية للغاية. المحافظات التي لديها ممارسة تتمثل ببساطة في تكرار القانون وحظر الأنشطة في جميع أنحاء المحافظة دون أي سبب ملموس. على سبيل المثال، في وان كان هذا الحظر الإداري ساري المفعول منذ عام 2016.

هذه ممارسات تقييدية للغاية، والغريب أن القضايا المرفوعة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن هذه القضايا غالباً ما تؤدي إلى الفصل أو التبرئة. لكن هذا لا يمنع رفع الدعوى. في الواقع، يمكننا القول إن السلطة العامة ضائعة.

 

"اتهام 'تمويل' عزل المدافعين عن حقوق الإنسان"

ظهرت أيضاً ثقافة الوصم في مقطع الفيديو الخاصة بك لحملة "لا تصمت". أولها "التمويل". كيف هو التصور تجاه المجتمع المدني في هذا السياق؟

هناك تصور إشكالي إلى حد ما ليس فقط من جانب الحكومة، ولكن أيضاً بين عامة الناس. يبدو الأمر كما لو أن عدم تلقي التمويل يُنظر إليه على أنه صدق، أو تلقي التمويل على أنه خدمة شخص ما أو وجود أجندة. المجتمع مستقطب للغاية والاتهام الذي يوجهونه لبعضهم البعض هو "التمويل". أنا لا أتحدث فقط عن المقربين من الحكومة، ولكن أيضاً في المعارضة، حيث يُنظر إلى تلقي الأموال على أنه جريمة. لذا فهو اتهام مناسب للغاية. لقد رأينا هذا في محاكمة جيزي. ولا يمكنك أن تشرح لأي شخص أن الأمر ليس كذلك. ربما حتى الأشخاص الذين يقفون إلى جانبك عادة ويدافعون عن حقوقك يمكنهم تركك وشأنك. في هذا الصدد، فإن اتهام "التمويل" هو أمر منعزل للغاية. ربما ينبغي شرح هذا للناس. ماذا يعني الحصول على تمويل، ما هي المعايير؟ تتلقى الدولة أيضاً أموالاً من الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، كل شيء في المجتمع المدني مفتوح. تشرف عليها وزارة الداخلية. لا يمكنك استخدام الأموال الموجودة في حسابك دون إخطار مكتب الجمعيات. أنت تظهر نفقاتك في عمليات التدقيق. إذا كان هناك مخالفة، فهناك بالفعل عقوبة في التشريع.

 

"المدافعون عن حقوق الإنسان مستهدفون في جميع الأنظمة الشعبوية اليمينية الاستبدادية"

أكد التقرير أن الضغط على المدافعين عن حقوق الإنسان لا يقتصر على تركيا. كيف هي البيئة في العالم؟

على سبيل المثال، موقف تركيا المعارض لاتفاقية اسطنبول لا يقتصر على تركيا. نحن نعلم أن الحركات ضد المساواة بين الجنسين تحدث داخل أنظمة اليمين الشعبوية. إنه في الواقع اتجاه لاستعادة إنجاز كبير مثل اتفاقية اسطنبول من خلال التظاهر بأن النضال من أجل المساواة بين الجنسين والمدافعين عن الحقوق هو أصل جميع المشاكل الاقتصادية. يمكننا أن نرى هذا في جميع البلدان التي يحكمها القادة الشعبويون اليمينيون الاستبداديون. الأمر لا يختلف في تركيا. حتى قبل حرب أوكرانيا، كانت الأموال الأجنبية محظورة بموجب "قانون الوكالة" في روسيا. تم إغلاق ميموريال، منظمة حقوق الإنسان الأكثر تجذراً في روسيا، مثل جمعية حقوق الإنسان في تركيا التي رفضت هذا القانون. واجه المدافعون عن حقوق الإنسان العاملون هناك قمعاً شديداً، واضطر بعضهم إلى مغادرة البلاد. وبهذا المعنى فهي طرق متشابهة جداً. إنه أمر سيء، لكننا لسنا وحدنا في هذا.

 

يمكننا التحدث عن بيئة تضامن ضد هذا، لكن….

في السنوات الأخيرة، تم تقديم المزيد من الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان للدفاع عن أنفسهم، وتم إنشاء شبكات تضامن. هناك شبكة تضامن من المدافعين عن حقوق الإنسان نشترك فيها أيضاً. تأسست في عام 2019 وتزامنت مع رد فعل بعد القضايا التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع المدني ككل، مثل قضية بويوكادا وقضية جيزي. كما نعلم، يواجه اليوم مركز مجتمع Tarlabaşı ومنصة وقف قتل النساء التهديد بالإغلاق.

إن الوقوف جنباً إلى جنب حاجة على الصعيدين الدولي والوطني. بعبارة أخرى، من المهم جداً إعلام الآليات الدولية والدعوة إلى العمل والاتصال بالشبكات الموجودة هناك. مثلما يتعلم القادة أساليب الضغط هذه من بعضهم البعض، يجب على المجتمع المدني أيضاً دعم بعضهم البعض.

 

https://www.youtube.com/watch?v=bsS2pOdR1DA