نزيهة بوسعيدي

تونس ـ أثار إيقاف الناشطة النسوية شيماء عيسى، وهي تدافع عن الحق في الحريات، موجة واسعة من القلق وأشعل جميع الأضواء الحمراء، وقد دفع هذا الحدث بالناشطات والحقوقيات إلى التنديد بالقرار والدعوة إلى تعزيز التشبيك وتكثيف النضال النسوي في تونس، خاصة بعد تجميد نشاط جمعية النساء الديمقراطيات لمدة شهر كامل.

 

المساندة النسوية ضرورية

عبرت العديد من الجمعيات والشخصيات الحقوقية والنسوية في تونس ومختلف بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط والعديد من بلدان العالم عن التضامن النسوي المطلق مع نساء تونس، وضرورة التصدي لكل الأصوات التي تريد الرجوع بها إلى الوراء بشتى الطرق والآليات مع التأكيد على ضرورة تشبيك العمل فيما بينها وعدم الصمت عن الانتهاكات التي تتعرض لها من أي جهة كانت.

وعبرت العديد من الجمعيات والمنظمات النسوية عن مساندتها المطلقة لها ومنها تحالف ندى (التحالف النسائي الديمقراطي الإقليمي) الذي أصدر بيان تضامن مع جمعية النساء الديمقراطيات أكد فيه على أن ما حدث هو تضييق متزايد على فضاء العمل المدني النسوي.

ودعا إلى تدخل المنظمات الحقوقية الدولية والضغط للتصدي لهذا القرار وإلى تضامن النساء الديمقراطيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم ورفع الصوت للمطالبة بالعدالة.

ووجد البيان تجاوباً ومساندة من قبل الكثير من الناشطات والحقوقيات في مختلف بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط وبلدان أوروبية.

وعبرت راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في حوار سابق مع وكالتنا عن تضامنها المطلق مع جمعية النساء الديمقراطيات على خلفية أن كل استهداف يطال ناشطة أو جمعية نسوية هو استهداف لحقوق النساء ومحاولة للتضييق عليهم.

وفي هذا الإطار أيضاً عبرت الناشطة النسوية بجبهة المساواة نجاة العرعاري عن استيائها من التضييق التي يطال الناشطات في الحقل المدني في تونس وسجنهن بسبب آرائهن وكذلك التضامن والمساندة مع الناشطة النسوية الموريتانية ديينابا نديوم التي كرست كل جهدها من أجل حقوق النساء وخاصة الحقوق الجنسية والإنجابية منها، معتبرة أن المساندة النسوية ضرورية في هذه المرحلة بالذات.

قالت فتحية السعيدي عضوة جمعية النساء الديمقراطيات إن الضغط الذي تقوم به المنظمات من مختلف بلدان العالم اعتبره حملة تضامن دولية عربية مهمة لأن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لها رصيد نضالي منذ أكثر من 36 عاماً وبالتالي هي موجودة ومتجذرة في المجتمع التونسي والمجتمعات الدولية ولها مصداقيتها.

وأكدت أن التضامن النسوي هو مبدأ من المبادئ التي نناضل من أجلها ونناضل مع النساء بغض النظر عن انتماءاتهن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أي كل امرأة ضحية عنف سواء اقتصادي أو سياسي أو عنف داخل المنزل أو في الفضاء العام نتضامن معها ونمد لها يد المساعدة لأن التضامن النسوي هو جوهر المقاربة النسوية في تونس.

 

"نريد العيش بسلام"

بدورها قالت لمياء عشاش عضوة فرع جمعية النساء الديمقراطيات بسوسة نرفض التضييق على الحريات وعلى المجتمع المدني بقرارات سياسية وليست قضائية "ليست هذه تونس التي نحبها لذلك سنناضل من أجل الجمعيات والأحزاب لأنها فضاءات تدريب وتعبير عن الآراء للكبار والصغار"، مشددة على أن التضامن النسوي ضروري حتى نوقف كل أشكال العنف المسلط على النساء ونعيش بسلام.

 

تهم الشأن العام

من جانبها قالت سلمى قناوي ناشطة نسوية بيئية، إن التضامن النسوي ضروري والخروج للتظاهر بالشارع لمساندة النساء ضروري أيضاً لأن المرأة عندما تخرج إلى الشارع دفاعاً عن حقها فإننا نجدها أيضاً تتكلم عن قضايا أخرى.

وأوضحت أنها كانت ضحية عنف بجميع أشكاله وصلت حد التفكير في الانتحار لكنها وجدت كل التضامن والمساندة من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي قامت بدور العائلة وساعدتها على تجاوز المحنة.

وللإشارة تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيين وأنصار الحرية لوقفة تضامنية مع الزميلة شذى الحاج مبارك اليوم الثلاثاء 2 كانون الأول/ديسمبر 2025 أمام محكمة الاستئناف بتونس تزامناً مع محاكمتها.