حنان حارت

المغرب ـ أكدت الإعلامية سعاد شاغل أن هناك صورة نمطية سلبية تدعو للتمييز ضد المرأة لا زالت تمرر عبر وسائل الإعلام المغربي والإشهارات التلفزيونية والإذاعية.

 تستمر الإشهارات المغربية في الترويج للصور النمطية للنساء التي لا تأخذ بعين الاعتبار التطور المجتمعي والحضور القوي لهن في مواقع صنع القرار في مختلف المجالات، وكانت أحدث دراسة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالمغرب المعروفة اختصارا بـ "هاكا" توصلت إلى استمرار التمثيل التمييزي تجاه النساء ضمن عدد من الوصلات الإشهارية خلال الأربع سنوات الماضية.

كما أن الكليشيهات القائمة على النوع الاجتماعي حاضرة في الخطابات الإشهارية، إذ يستمر ربط المرأة بالفضاء المنزلي وتقديمها في أدوار ثانوية، بالإضافة لإشهارات أخرى تدفع إلى شرعنة العبء الذهني للنساء كمسؤولات أوليات وأحياناً حريصات على راحة العائلة والقيام بالأعمال المنزلية والعناية بالأطفال.

حيث تقول الإعلامية سعاد شاغل وعضوة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنه على الرغم مما راكمته المرأة المغربية من تطورات سواء على المستوى القانوني أو التشريعي أو المؤسساتي، إلا أن الصورة التي يتم تقديمها في الاعلام والإشهارات التلفزيونية لا زالت صورة نمطية استهلاكية تجسد لنظرة دونية تجاه المرأة في المجتمع المغربي.

 وأكدت أن تلك الصورة تتجلى أكثر على مستوى الإشهارات "دائماً يتم تقديم المرأة في الإعلانات التلفزيونية على أنها مادة استهلاكية، على الرغم من أن المغربيات أضحت لهن مكانة مهمة داخل المجتمع، وبتن قادرات على العطاء وتحمل المسؤوليات، لكن مع الأسف هناك جزء من الإعلام المغربي لم يستطع بعد مواكبة التغييرات الحاصلة ولم يستوعب بعد التحولات التي شهدها الواقع والمكانة التي وصلت إليها المرأة المغربية، والإعلام يقدم دائماً الرجل على أنه هو المبادر وهو قائد الأسرة، بينما المرأة فقط هي مادة استهلاكية وتابعة له، ويتم ربطها بالوصلات الإشهارية للمطبخ، ويمكن القول إن ذلك هو تكريس للصورة النمطية والتقليدية حول النساء وحصرهن في المطبخ".

وحول دور الجهات المسؤولة في مراقبة ما يجري قالت الإعلامية سعاد شاغل إن تلك الصورة يتم تمريرها على مستوى مجموعة من المحطات "هنا يجب أن نسأل "هاكا" كجهاز مراقباتي أين دورها في مراقبة ما يتم نشره عن المرأة المغربية؟، من أجل منع المحتويات التي تسيء لها ولا تترجم مقتضيات الدستور المغربي على أرض الواقع.

وأكدت أن استمرار تقديم المرأة بتلك الصور النمطية يسيء لها ويختزل نضالاتها وقدرتها في كونها مادة استهلاكية أو مادة جنسية قابلة للشخصنة، وليست كائناً له القدرة على التحليل والمواكبة السياسية والتشريعية والمؤسساتية، داعية إلى العمل الحقيقي من أجل محاربة تلك الصور النمطية، مؤكدةً على الدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسات التعليمية في توعية وتحسيس الناشئة بخطورة تنميط المرأة المغربية.