مدينة مامد أوغلو

آمد ـ تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا وخاصة في السجون، ففي الوقت الذي يبدأ فيه المعتقلون المحرومون من حقوقهم إضرابهم عن الطعام ضد الاضطهاد تستمر اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بعدم الاكتراث.

حول الانتهاكات الممارسة بحق المعتقلين بعد أن فقد 50 معتقلاً مريضاً بمن فيهم أولئك الذين أفرج عنهم في الأشهر التسعة الماضية حياتهم، قيمت عديلة سلمان أحد مديري جمعية المحامين القمع الذي يتعرض له المعتقلون والعقبات القانونية أمامهم "كل الممارسات التي تمارسها تركيا بحق المعتقلين تحولت إلى إجحاف للمعتقلين السياسيين، وأن السجون التركية تحولت إلى مراكز تعذيب وهذا ليس بجديد"، مشيرةً إلى أن "لائحة الإعدام التي أدخلت في كانون الثاني من العام الماضي زادت من تعذيب المعتقلين، وأن الأنظمة التي أدخلتها الدولة تعمق المشاكل في السجون".

 

"الغرفة التي يعالج فيها المعتقلون تقع في جوار المشرحة"

وأوضحت عديلة سلمان "تعرض المحتجزون جميعاً في سجن النساء المغلق في آمد لتفتيش عاري مؤخراً، وهذه مشكلة نواجهها في معظم السجون، ومن الانتهاكات أيضاً استخدام الأصفاد المزدوجة على المعتقلين/ات الذين يتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، لهذه الأسباب لا يمكن معالجة العديد من السجناء المصابين بأمراض خطيرة، وتقع غرفة علاج السجناء في مستشفى آمد للتدريب والبحوث بجوار المشرحة مباشرة".

 

"50 مريضاً فقدوا حياتهم في 9 شهور"

وفي إشارة إلى أن معظم المعتقلين لم يتمكنوا من الوصول إلى حقهم في الصحة منذ انتشار الوباء بينت عديلة سلمان أن المعلومات تفيد بأن المعتقلين المعالجين يتعرضون أيضاَ للتنمر أثناء عملية نقلهم إلى المستشفى وفحصهم، معتبرةً أن "الدولة لا تفي بالتزاماتها تجاه السجناء".

وأوضحت أن "50 سجيناً فقدوا حياتهم في الأشهر التسعة الماضية، ومعظمهم ماتوا بعد الإفراج عنهم، هذا يعني أن هذا الشخص قد تم إجلاؤه بالفعل على فراش الموت، كلما نتبع اسماء الضحايا، نرى أن جميعهم تأخروا في الوصول إلى المستشفى أو لأن عمليات العلاج لم تتم في مكانها". 

 

"العقوبات تشكل تهديداً"

وقالت عديلة سلمان أن "الموقوفين تلقوا عقوبات تأديبية وحرق والمحاضر كانت معدة سابقاً ولم تتم الموافقة عليها من قبل المعتقلين"، مشيرةً إلى أنه "على الرغم من عدم وجود مبرر للأحكام الصادرة إلا أن القضاء الجنائي يطبقها".

وبينت "في ملفات الإعدام يعاقب المحتجزون باستمرار بعقوبات تأديبية هذه العقوبات تحولت إلى تهديدات، ولا تمارس هذه العقوبات فقد في سجن آمد ولكن أيضاً في العديد من السجون، ولا توجد قابلية تدقيق للمحاضر المحفوظة في هذا الصدد، بالكاد يمكننا الحصول على أي نتائج من أي من الملفات التي نطبقها بخصوص هذه الدقائق. تتم الموافقة على جميع العقوبات بنفس الطريقة".

 

"يتم فرض رسم عند طلب مترجم كردي"

وأوضحت عديلة سلمان أن "المعتقلين محرمون من حقوق لغتهم الأم وحقهم في الصحة والحياة والقانون، بشكل عام لا يمنح السجناء الذين يدافعون عن أنفسهم في مكتب قاضي التنفيذ الحق في الدفاع باللغة الكردية، وتبرير القاضي بهذا المعنى هو أنه إذا كان بإمكانك الكتابة باللغة التركية فيمكنك حينها تقديم دفاعك باللغة التركية، وبهذه الطريقة ينتزع حق الدفاع باللغة الكردية من المعتقلين، ويتم فرض هذه الرسوم عند طلب مترجم كردي، وعندما لا يقبل المعتقلون ذلك فإنهم يقررون أن يستخدم المعتقلون حقهم في التزام الصمت وتسجيله في المحضر".

 

"الآليات الدولية لا تشارك في هذه العمليات"

وفي ختام حديثها أكدت عديلة سلمان أن اللجنة التزمت الصمت بشأن العملية وأن المعتقلين بدأوا إضراباً عن الطعام لأن سبل الانتصاف القانونية لم تستجب لهم "سنواصل تنفيذ جميع الإجراءات القانونية بشكل كامل وفي الوقت المحدد، كما نشير إلى الآليات الدولية في هذا الشأن وقد يتم رفض الطلبات المقدمة في هذا الصدد لأسباب مختلفة، لكن أكبر جرح لنا هو صمت لجنة منع التعذيب رغم الإبلاغ عن العديد من حالات التعذيب لا تشارك الآليات الدولية في هذه العمليات، ونحن لا نصل إلى أي مكان في القانون المحلي وبما أنه لا يمكن الحصول على نتيجة فإن المعتقلين يجوعون أجسادهم في آخر لحظة بسبب الانتهاكات التي تعرضوا لها، وتم إطلاق الإضرابات عن الطعام في العديد من السجون في الفترة الماضية، ومن المرجح أن تتزايد هذه الإضرابات".