هندية العشيبي

بنغازي ـ على الرغم من أن مدينة غريان من أكبر المدن الليبية مساحة، ويتجاوز عدد سكانها 180 ألف نسمة، إلا أن عدد النساء اللواتي يمارسن مهنة المحاماة ضئيل جداً، حيث لا يتجاوز 15 محامية فقط، ما يعد مؤشراً خطيراً على عدم انخراط النساء بشكل كبير بسوق العمل في مدن الغرب الليبي.

أدركت المحامية ومديرة مركز "أكاديمية المحاميات" سارة العربي (26) عاماً، عقب دراستها القانون وتخرجها من كلية الحقوق بجامعة غريان، مدى العوائق التي تواجهها خريجات الحقوق وخاصة من يرغبن في ممارسة مهنة المحاماة بالمدينة، وأولى تلك العوائق عدم قدرة الخريجات الجدد على خوض المهنة دون تأهيلهن على بعض الاساسيات العملية التي قد تحتاجها الخريجة في عملها، وآلية كتابة المرافعات في القضايا المختلفة، بالإضافة لطرق كتابة التقارير الإدارية وغيرها.

كل هذا دفع سارة العربي، لافتتاح أول مركز قانوني متخصص في تدريب الخريجات الجدد من كليات الحقوق في الجامعات والمعاهد الليبية، بهدف تعزيز قدراتهن وتأهيلهن قانونياً وإدارياً للانخراط في مهنة المحاماة بشكل سلس داخل مدينة غريان وضواحيها.

وعن مشروعها القانوي الأول من نوعه في ليبيا، قالت سارة العربي لوكالتنا وكالة أنباء المرأة، أنها استطاعت أن تؤسس مركز "أكاديمية المحاميات" عقب مشاركتها في مسابقة شبابية أطلقها الصندوق الانمائي للأمم المتحدة في ليبيا لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة للقيادات الشبابية الليبية عام 2020، وفوزها بمرتبة متقدمة في المسابقة، أهلتها لنيل الدعم المالي اللازم لإنشاء المركز.

وأضافت سارة العربي أنها خضعت عقب فوزها بالمسابقة لمجموعة من التدريبات العملية والنظرية التي تمكنت من خلالها على إدارة المركز وتطويره بشكل عملي ومهني متخصص.

وأوضحت أن المرأة في ليبيا لا تنال حقوقها كاملة أسوة بالرجل، خاصة في أغلب مدن ومناطق غريان، وذلك بسبب العادات والتقاليد والأعراف التي تمنعها من الانخراط في سوق العمل بشكل مباشر "لاتزال المرأة تعاني من القيود العائلية والاجتماعية التي تمنعها من الانخراط بسوق العمل، خاصة الحقوقيات والمحاميات، لذلك سعيت إلى إنشاء أول مركز قانوني مختص في تنظيم الدورات وتقديم الاستشارات القانونية والعلمية اللازمة لخريجات القانون والحقوق في المدينة".

وعن التدريبات التي يقدمها المركز للخريجات والحقوقيات الجدد في كامل مناطق ومدن الجبل الغربي، أوضحت سارة العربي أن المتدربات تحصلن على تدريبات مختلفة اكتسبن من خلالها عدة مهارات منها آلية التعامل التكنولوجية مع العملاء وحفظ القضايا وترتيبها على أجهزة الكمبيوتر، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العمل الحقوقي والقضائي.

كما أن الخريجات اكتسبن خلال التدريب الذي قدمه عدد من الخبراء والمختصين في الإدارة والقانون واللغات، القدرة على كتابة التقارير الإدارية والمراسلات والتي تكون ضمن عمل الخريجات الجدد في مكاتب المحاماة الخاصة أو العامة، بالإضافة إلى أنهن تلقين محاضرات عملية في مهارة فن الإلقاء والتي تمنح المحاميات الجدد ثقة بالنفس خلال المرافعات في جلسات المحكمة، بحسب سارة العربي.

وحول التدريبات العملية أكدت سارة العربي أن المتدربات تمكن من إنجاز ودراسة بعض القضايا قيد الاستئناف من ملفات محكمة غريان الابتدائية، مبينة أن المتدربات تعلمن طرق كتابة وإلقاء المرافعات بجلسات المحكمة، وذلك وفقاً للقوانين الجنائية والإدارية والمالية في ليبيا.

وأكدت سارة العربي على تحسن أداء المتدربات بشكل لافت والتزامهن بحضور التدريب بشكل كامل، وذلك وفقاً للتقييم الذي اعتمد عليه المركز.

وأوضحت أن هذا النجاح الذي حققه المركز في أولى تدريباته، دفعها لوضع الخطط لتنظيم تدريبات مستقبلية خارج مدينة غريان، يشارك فيها عدد كبير من الخريجات اللواتي قد يحتجن التوجيه والتدريب والتثقيف قبل ممارسة مهنة المحاماة خاصة أنها مهنة تحتاج للتركيز والتدقيق في المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضايا والمحاضر الجنائية.

ولفتت سارة العربي الانتباه إلى بعض الصعوبات التي واجهتها خلال تنظيم التدريبات، والتي تمثلت في عدم حصولها على قاعات حديثة ومتطورة لأجراء بعض التدريبات خاصة العملية منها.

وفي ختام حديثها أعربت سارة العربي عن سعادتها بنجاح المشروع الذي قدم الدعم والتدريب اللازم للخريجات الجدد والمتخصصات في القانون داخل مدينة غريان، داعية المؤسسات المختصة بالمرأة إلى تكثيف جهودها لتعزيز دور النساء داخل المجتمع، وتوعيتهن سياسياً وقانونياً، وتحفيزهن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، كمترشحات وناخبات باعتباره حق.

أكاديمية المحاميات في غريان قدمت الدعم والتدريب المجاني الممول من الصندوق الانمائي للأمم المتحدة لأكثر من 30 خريجة من كليات ومعاهد الحقوق في مدينة غريان ومناطقها المختلفة، من دفعات مختلفة، وحصلن على تدريبات عملية ونظرية بواقع 115 ساعة، لمدة تجاوزت الشهر تقريباً، تم تقسيمها لمحاور مختلفة بين دروس ومناقشات عملية، وأخرى نظيرة وثقافة عامة، بالإضافة لدروس تنموية في آلية تنظيم الوقت.