نزيهة بوسعيدي

تونس ـ أكدت ناشطة في المجال البيئي على أن للتغيرات المناخية تداعيات على الفئات الهشة في المجتمع وأنها من المواضيع التي تشغل الرأي العام في تونس خاصةً بعد أزمة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد لسنوات متتالية.

يعد تغير المناخ أزمة عالمية بدأت آثارها في الظهور ولكن بطريقة متباينة ومتفاوتة من دولة إلى أخرى، إذ لا يوجد أي ركن في عالمنا هذا بمنأى عن الآثار المدمرة للتغيرات المناخية والتي يمكن أن تؤثر على الصحة والقدرة على الزراعة والحصول على الغذاء والمياه والسكن والعمل وغيرها من الحقوق وكان لتونس نصيب من هذه الأزمة حيث أثرت التغيرات البيئية على كافة مجالات الحياة في البلاد التي بدورها فاقمت من معاناة النساء.

تقول الناشطة في المجال البيئي وفاء الحمادي إن تجربتها بالعمل في المجال البيئي تطور من خلال التعاون مع منظمات حقوقية وكذلك تحركات بيئية على غرار حركة "أوقفوا التلوث" في محافظة قابس، وشجعها أكثر على إطلاق مبادرتها الخاصة للحد من التغيرات المناخية في البلاد، والمشاركة في المفاوضات الساعية لاتخاذ قرارات تساهم في حماية البيئة.

وحول تداعيات ظاهرة التغير المناخي، توضح "للتداعيات أوجه عديدة فتونس من بلدان الجنوب التي تعاني مشاكل في كيفية التأقلم مع التغيرات المناخية والتعامل مع الأشكال الجديدة التي نجدها ونعيشها منذ سنوات، خاصةً تلك المتعلقة بالقطاعات الحيوية كقطاع المياه والزراعة والسياحة والنظم الايكولوجية، وكذلك الشريط الساحلي الذين تأثر كثيراً بالتغيرات المناخية".

وأكدت على أن تونس ستعاني من مشاكل في شح الموارد المائية وتوفرها والذي سيكون له انعكاسات على القطاعات الحيوية الأخرى، ومنها القطاع الزراعي كما ستوثر ارتفاع درجات الحرارة على العديد من الواحات وعلى الشريط الساحلي الذي يعاني من تقدم البحر على غرار جزيرة قرقنة وجزيرة جربة المهددتان بارتفاع مستوى البحر، مشيرةً إلى أن الحرائق كذلك تهدد الغابات.

وشددت على ضرورة مراجعة الخارطة الفلاحية، فهناك غرسات تستهلك كميات كبيرة من المياه ولابد من استبدالها بغرسات تتماشى مع التغيرات المناخية، مؤكدةً على أنه يجب على البلدان الأكثر استهلاكاً للموارد التي تسبب التلوث، تحمل المسؤولية.

وأشارت إلى أن المفاوضات ليست مشجعة للعمل المناخي، فهي تستمر لسنوات عدة إلى أن يتم التوصل لنتيجة، في الوقت الذي تشتد فيها التغيرات المناخية يوماً بعد آخر وهو ما تؤكده تقارير خبراء البيئة.

ولفتت إلى أن لهذه التأثيرات انعكاس على النساء والأطفال وكبار السن، فهم الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي تنجر عنها على غرار الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، مشيرةً إلى أنه للإنسان دور كبير في ازدياد التلوث البيئي، لاستهلاكه الغاز الأحفوري وزيادة عدد المصانع.

وفيما يتعلق بدور المجتمع المدني في الحد من تجاوزات الأفراد والحكومات التي تهدد البيئة المستدامة، تقول "هناك تحركات كبيرة حدثت في تونس تهم البيئة وحماية الحيوانات والموارد الطبيعية وهناك ارتباط بين المنظمات لمعالجة مشاكل التلوث وتسليط الضوء على القضايا البيئية، لكن الإشكال يكمن في أن أصحاب القرار لا يتفاعلون مع مقترحاتهم بسرعة فمثلاً في موضوع المناخ العديد من الدول أعلنت حالة طوارئ المناخية لكن تونس لم تفعل ذلك رغم أزمة المياه والجفاف التي تعيشها".

وأضافت "إن العديد من المشاكل ستواجه العالم إن لم تنخرط الدول الغنية في الالتزام بتوصيات الخبراء، لأنه بحسب تقرير الخبراء الدوليين الذين يقومون سنوياً بإصدار وثيقة تبرز أكثر المشاكل التي تتطور وتصل إلى مراحل متقدمة فإن تونس ستعاني من مشاكل شح الموارد المائية وكيفية توفيرها وهو ما سينعكس سلباً على قطاعات حيوية في البلاد".

وترى وفاء الحمادي أن للفئة الشابة الدور الأكبر في الحد من الممارسات التي تؤثر على المناخ والبيئة وتفاقمها، مشيرةً إلى أن العديد من الفئة الشابة في تونس انضموا إلى مبادرات وحركات للمساهمة في الحد من التغير المناخي الذي يؤثر على مستقبلهم ومستقبل بلادهم، والمشاركة في صنع القرار فيما يتعلق بالتغيرات المناخية.

ودعت النساء والفئة الشابة إلى الإيمان بقضية التغير المناخي والإصرار على مقاومة الظاهرة، فهم يعتبرون الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية "لابد من الأخذ بعين الاعتبار وضع المرأة والفئة الشابة في جميع القطاعات خلال إعداد الخطط التي ستساهم في الحد من التغيرات المناخية".