مركز الأخبار ـ .

تبنى المشاركين في القمة، بياناً مشتركاً بشأن التزامهم بالجهود الرامية لتحقيق الحياد الكربوني، ودعوا لمزيد من التحرك وإشراك جميع الدول في الحملة العالمية نحو كوكب أكثر نظافة واخضراراً. 

وانطلقت قمة الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية حول المناخ لعام 2021، الأحد 30 أيار/مايو في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول تحت عنوان "التعافي الأخضر الشامل نحو حيادية الكربون"، وتركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في البلدان النامية. 

وشارك في القمة كل من الرئيس الكوري الجنوبي مون جه ـ إن ومبعوث الرئاسة الأمريكية الخاص بالمناخ جون كيري، بالإضافة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكذلك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، و21 من رؤساء المنظمات الدولية.

واستضافت كوريا الجنوبية القمة المعنية بالمناخ والبيئة ضمن جهودها للعب دور أكبر فيما يتعلق بحماية البيئة وكانت قد أعلنت عن خطط تهدف لخفض التمويل الرسمي لمشاريع الطاقة الدولية العاملة بالفحم.

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي ـإن، أن بلاده "تعتزم لعب دور مسؤول كدولة تشكل جسراً يربط الدول النامية وتلك المتقدمة".

فيما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتي وضعت بلادها أهدافاً لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون أن على جميع البلدان التخلص التدريجي من اعتمادها على الوقود الأحفوري، كالفحم الحجري والغاز الطبيعي والنفط. وحذرت من أن التغيير المناخي يهدد حياة الناس والاقتصاد بقدر ما يفعله وباء كورونا.

وقد وضعت الدول المتقدمة أهدافاً لخفض الانبعاثات الكربونية في الأشهر الأخيرة، وخطط لحيادية الكربون بحلول عام 2050.

فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن كوكب الأرض ما يزال بحاجة للمزيد من القرارات؛ من أجل دعم البيئة، مشدداً أن على الدول الوفاء بتعهداتها الخضراء، "نحن بحاجة لحكومات لا تقدم وعوداً بشأن المناخ والطبيعة فحسب، بل تربط هذه الأقوال بالأفعال".

فيما تزال العديد من الدول ومنها الدول الأفريقية والعربية تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة المضرة بالبيئة، ومنها الوقود الأحفوري وذلك ما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليقول خلال القمة أنه لا يجب استبعاد هذه الدول من خطط حماية البيئة.

ورداً على ذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "ليست شراكة عالمية في حال تُرك البعض يكافح من أجل البقاء"، مضيفاً "معالجة التغير المناخي بشكل مباشر ستساعد في حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً من الأزمة المقبلة، مع الحفاظ على انتعاش اقتصادي حافل بالتوظيف بعد الوباء".

ويؤثر تغيير المناخ بشكل مباشر على الاقتصاد حيث قدر البنك الدولي أنه بحلول عام 2030 سيدخل ما بين 32 إلى 132 مليون شخص إضافي لدائرة الفقر بسبب تبعات المناخ.