"المرأة والمجتمع" توجه رسائل مجتمعية للحد من التغيرات المناخية

تعد التغيرات المناخية وتداعياتها واحدة من أهم المخاطر التي تواجه العالم أجمع في الآونة الأخيرة بما لها من تأثير مباشر على الأفراد والمجتمعات، لذلك هناك عمل دؤوب من المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدني للتوعية بمخاطرها.

أسماء فتحي

القاهرة ـ نظمت جمعية "المرأة والمجتمع" منتدى ناقشت خلاله تداعيات التغيرات المناخية على الواقع المصري، ضمن برنامج "المنتدى التنموي العربي للتنمية المستدامة في دورته السادسة"، التي تم خلالها إطلاق مجموعة من الرسائل المجتمعية الهادفة للحد من تفاقم أزمة المناخ وتحجيم تداعياتها الخطرة.

انعقاد مؤتمر المناخ "كوب 27" في مصر بات وشيكاً والحديث عن التغيرات المناخية وسبل مواجهتها أصبح على رأس أولويات المهتمين بالعمل العام في مصر، وقد نشطت في الآونة الأخيرة عدد من الجمعيات والمؤسسات المهتمة بالتوعية البيئية، كما انطلقت عدد من المبادرات التي استهدفت مناقشة التحديات التي تواجه المجتمع جراء تلك الكارثة.

 

رسائل مجتمعية للحد من تفاقم تأثير التغيرات المناخية

قالت رئيس جمعية المرأة والمجتمع سهام نجم، خلال المنتدى الذي عقد أمس الثلاثاء 6 أيلول/سبتمبر، أن الوضع الحالي للتغيرات المناخية يتطلب تكاتف الجهود للحد من مخاطرها وهو الأمر الذي يتطلب مجموعة من الإجراءات الفاعلة والمؤثرة والتي يأتي في مقدمتها الاستماع لتوصيات المجتمع المدني باعتباره لسان حال الجمهور.

وأضافت أن للحملات التوعوية دور قوي في تقديم خطاب واضح وبسيط عن خطورة التغيرات المناخية للرأي العام، معتبرةً أن للتنسيق والتكامل مع المسؤولين والجهات المعنية بقضايا المناخ من شأنه أن يحد من تلك الظاهرة، لافتةً إلى أن التعليم والتعلم واحد من آليات المواجهة التي تساعد في تبني المواطنين أنماط حياة أكثر استدامة ويضمن مشاركتهم في برامج التكيف، والوصول لمعلومات حول تلك القضية فضلاً عن تغيير السلوك الضار بالبيئة.

وأكدت سهام نجم على أن مصر تكثف جهودها للحد من تلك الظاهرة وتستضيف في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل "كوب27"، مشيرةً إلى أن أحد أهم التوصيات التي قد تساهم في التقليل من حدة الاحتباس الحراري تتمثل في تعزيز وزيادة معدل الشراكات بين الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية التمويلية.

ولفتت إلى أن مؤسسات المجتمع المدني النشطة تعمل من أجل الحصول على المجال المناسب الذي يمكنها من التعبير عن الرأي وإصدار توصيات تستهدف العدالة المناخية للحد من الآثار الجانبية للتغيرات المناخية.

وعن النتائج المرتقبة لاستضافة مصر "كوب 27" أكدت أنه سيتيح  فرصة كبيرة لدول المنطقة وأفريقيا لعرض رؤيتهم الخاصة بسبل الحد من تأثير التغيرات المناخية.

 

مخاطر كبيرة تتطلب جهود الجميع لمواجهتها

ومن جانبها قالت وكيل معهد الدراسات التربوية لشؤون الدراسات العليا والبحوث إلهام عبد الحميد، أن أزمة المناخ تراكمت منذ زمن بعيد وهو الأمر الذي جعل الوضع الحالي أكثر خطورة ويتطلب التكاتف من أجل العودة لنقطة الأمان، مؤكدةً أن المؤتمر المنعقد في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل سيشهد تناول قضايا الاحتباس الحراري وسبل الخروج من الأزمة وكذلك العمل على وضع تدابير للتعامل مع الوضع الذي قد يصبح كارثي خلال عام 2050.

وأضافت أن هناك العديد من المفاهيم التي باتت شائعة مؤخراً والخاصة بالاستدامة والعدالة البيئية، إلا أنها تحتاج لمزيد من الجهد كي تصل إلى جميع الأشخاص ليستوعبوا حجم الأزمة التي تهدد بقائهم، مشيرةً إلى أن هناك مخاطر محتملة واضحة في مصر تتأثر بالاحتباس الحراري منها على سبيل المثال احتمالية غرق مدينة المعمورة في محافظة الاسكندرية كواحد من نتائج الاحتباس الحراري.

وأكدت إن تأثر الغذاء بشكل عام واحد من المخاطر الرئيسية المتوقعة خاصة في المناطق المتأثرة بأزمة الاحتباس الحراري، لافتةً إلى أن الدول النامية ستدفع فاتورة أعمال المتقدمة الضارة بالبيئة، معتبرةً أن دعم الدول الفقيرة والنامية أحد آليات مواجهة تلك الكارثة.

 

المرأة الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية

وبدورها قالت الممثلة عن وزارة البيئة المصرية إسراء صابر، أن للتغيرات البيئية تأثير مباشر على التنمية والمجتمع وتأزم عدد من القطاعات الهامة ومنها الموارد المائية والري والسياحة والزراعة وغيرها، لافتةً إلى أن تلك القضية تهدد العالم أجمع وخاصة البلدان النامية لما لها من تأثير سلبي على تلبية احتياجات الشعوب في ظل تبعاتها المعرقلة لذلك.

وأضافت أن تفاقم الوضع والمخاطر يتطلب مزيد من الجهود للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسبب الرئيسي في تغير المناخ.

وأولت مصر تلك الأزمة كامل اهتمامها وتسعى للإيفاء بالتزاماتها الدولية تجاهها وحرصاً منها على المشاركة الفعالة عالمياً تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة "كوب 27" في تشرين الثاني/نوفمبر، على حد قول إسراء صابر التي اعتبرت أن مصر من أكثر الدول تعرضاً لمخاطر التغير المناخي خاصة فيما يتعلق بتغير منسوب سطح البحر وما يحدثه من غرق بعض الشواطئ وتملح التربة في السواحل الشمالية والدلتا وتأثر المياه الجوفية إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة وتغيرات الطقس المتطرفة وما لذلك من تأثير على البلاد بمختلف قطاعاتها.

وأكدت أن النساء هن الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية على الصعيد الصحي وخاصة الحوامل والمرضعات، لافتةً إلى أن المرأة تتعرض لعدد من المشكلات في المجتمع منها التمييز وصعوبة كسب العيش والزواج المبكر وغيرها من الأمور التي تقلل من قدرتها على مواجهة تغير المناخ.

 

استراتيجية ثقافية للحد من تفاقم أزمة المناخ وتداعياتها

قالت مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة الهيئة العامة لقصور الثقافة دينا هويدي في كلمتها أن هناك العديد من الأنشطة التي تقدمها الإدارة العامة لثقافة المرأة للإسهام في تناول قضايا البيئة وقضايا المناخ التي باتت من الضروري أن تكون على رأس اهتمام المجتمعات للحد من آثاره السلبية.

ويتطلع العالم أجمع إلى نتائج مؤتمر "كوب 27" على أمل الوقوف على تدابير وقرارات من شأنها وضع سياسات والتزامات دولية للتعامل مع الأزمة من أجل ضمان عدم تفاقمها بعدما شهد العالم تشرد ملايين الأشخاص بسبب الكوارث الطبيعية كما أوضحت، فضلاً عن الأضرار المباشرة على النساء ومنها انتشار ظاهرة سوء التغذية خاصة على الحوامل والمرضعات نتيجة انعدام الأمن الغذائي، مضيفة أن المشاكل تعددت نتاج التغيرات المناخية ومنها الزواج المبكر للهروب من الضغط الاقتصادي.

وسردت تفاصيل دراسة علمية قامت بإعدادها ونشرها في أحد المجلات العلمية الخاصة بتأثير البيئة على صحة الأم والطفل، مؤكدةً أنها رصدت خلالها عدد من ظواهر فرط حركة الأطفال وتشتت الانتباه وفقدان التركيز نتاج تعرض الأم لنسبة من الرصاص.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة لثقافة المرأة وضعت استراتيجية للحفاظ على البيئة والحد من مخاطر التغير المناخي وتأثيرها على المرأة والمجتمع وعملت على تنفيد مجموعة كبيرة من البرامج التوعوية والتثقيفية.

ونوهت مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة الهيئة العامة لقصور الثقافة دينا هويدي إلى أن الاستراتيجية شملت ثلاثة محاور رئيسية  تمثلت في "مكافحة الفقر بالتمكين الاقتصادي من خلال فرز وتدوير المخلفات المنزلية وجني عوائدها، والصحة والبيئة، والتوعية بأهمية الزراعة ومكافحة التصحر".