رفيف اسليم

غزة ـ هناك علاقة وثيقة بين المرأة والاقتصاد الأخضر كونها تستطيع إحداث فارق أساسي في تنمية الموارد البيئية واستدامتها.

عرفت الباحثة البيئية شهيرة عودة، الاقتصاد الأخضر بأنه ذلك الاقتصاد الذي يرفع من رفاهية الإنسان ويساعد على وجود المساواة الاجتماعية بين البشر، مقللاً بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد، ويحافظ على التنوع البيئي.

وأوضحت أن كلمة الأخضر تعني كل ما يوجد في البيئة ولا يتسبب في تلوثها أو يضفي عليها أعباء مختلفة، وأن هناك عدة أبعاد لذلك المفهوم أولها البعد الاقتصادي المتمثل في محاربة الفقر، والبعد الاجتماعي الذي يركز على المشاركة وتحسين التعليم والتدريب والعدالة الاجتماعية، وبعد بيئي يهدف للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن الاعتماد على الاقتصاد الأخضر جاء نتيجة انهيار النظام الاقتصادي العالمي والخسائر الفادحة التي ألحقها بأصحاب المشاريع، لذلك بات التوجه نحوه كوسيلة لتحقيق التنافسية الاقتصادية وخلق فرص عمل من خلال دعم الابتكارات والطاقات الخلاقة وجلب الاستثمارات ودعم مجالي الطاقة والمياه.

ومن الأسباب التي أدت للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر زيادة عدد السكان عالمياً إلى ما نسبته 24%، حيث بات من المهم الانتباه إلى كيفية استخدام الموارد البيئية فالأمر يتطلب إدارة مواد البيئة بشكل سليم كما أوضحت شهيرة عودة.

وترى أنه لصناعة تكنولوجيا نظيفة يتطلب الأمر أن تكون المرأة قدوة في التخلص من النفايات وإعادة التدوير واستخدام مصادر الطاقة الغير متجددة كالمياه والكهرباء بحذر وتوفير الغذاء بشكل يومي وبطريقة صحية.

وأشارت إلى أن مديرة المشروع يجب أن تفكر حول كيف يمكن أن يكون مصدر رزقها صديق للبيئة وهذا يشمل تطوير طرق جديدة أقل اعتماداً على الكربون، والدفع بإصلاحات شاملة في قطاعات الطاقة والنقل، لافتةً إلى أنه سينتج عن ذلك توفير آلاف الوظائف الجديدة التي ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

ولفتت إلى أن الأبحاث أثبتت أن الدول العربية هي الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ لعدة أسباب منها الموقع الجغرافي وعدم وجود خطط تقلل من حدة آثار الكوارث المناخية المدمرة، وأهمها زيادة متوسط درجات الحرارة، وقلة هطول الأمطار، وارتفاع مستوى سطح البحر في منطقة تعاني من الجفاف وندرة المياه.

وتعتبر أن التوسع في الاقتصاد الأخضر هو حل أساسي لتلك المشكلات التي باتت تطفو على السطح، خاصةً مع وجود فئات هشة كالأطفال، والمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة وتأثير التغيرات المناخية التي ستزيد من تلك الهشاشة إذا لم يتم وضع إجراءات وسياسات فعلية تترجم إدماج هذه الفئات في المنظومة ككل.

ويبرز دور المرأة في الاقتصاد الأخضر من خلال العمل في الزراعة وإدخال التكنولوجيا التي تعزز إنتاجية عملها في الأرياف، لافتهً إلى أنه بحسب البنك الدولي قد تبين أن زيادة موارد ودخل المرأة يعود بالنفع على صحة وتغذية وتعليم الأطفال وكذلك على صحتها؛ بالتالي الحد من انتقال الفقر من جيل إلى آخر.

وأضافت أن الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي مصدران رئيسيان لعمل المرأة، إذ يمكن أن ينتج عن سد الفجوة بين الجنسين في مجال الزراعة مكاسب تغذية كبيرة للمجتمع، مشيرةً إلى أنه بناءً عليه يظهر الدور الريادي للمرأة في مكافحة الفقر، والذي يمكن تعميمه ليس بالقطاع الزراعي فقط بل في عدة قطاعات كالطاقة، والمياه، وتدوير النفايات، والسياحة أيضاً.

وفي ختام حديثها قالت الباحثة البيئية شهيرة عودة أن تأثير النساء على القرارات السياسية ضعيف لعدم وجود فرصة للمشاركة في السياسة بشكل كافي مما يجعلهن غير قادرات على التعبير عن احتياجاتهن، بالرغم من أنهن الأكثر انخراطاً في المجال الزراعي وتتولين مسؤولية توفير الأمن الغذائي والمياه والطاقة، مشددة ًعلى الحاجة الماسة لأن تكون المرأة واعية بأهمية دورها، بالانخراط في قطاعات الاقتصاد الأخضر المختلفة.