نغم كراجة

غزة ـ تشكل المرأة الفلسطينية عنصراً حيوياً وفعالاً في مسار تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي من خلال إسهاماتها المتنوعة في تحسين السبل المعيشية وصياغة استراتيجيات التنمية وبناء مستقبل مستدام اقتصادياً واجتماعياً، ومع ذلك تبقى هناك تحديات مجتمعية تعترض طريقها وتحول دون إحرازها التقدم الذي تسعى إليه في مختلف القطاعات الاقتصادية.

أكدت منسقة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اعتماد أبو جلالة أن النساء تمثلن قوة ديناميكية وعامل رئيسي في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي في مجتمعاتها، وعكست قوتهن أرقاماً ملموسة وقصص نجاح ملهمة خرجت من رحم الصعاب والظروف القهرية، وحققن بجهودهن إنجازات على الصعيدين الشخصي والمجتمعي.

وبينت أن وقوفهن في وجه الظروف القاسية والقهرية هو بحد ذاته إنجاز يؤكد على أهمية دعم وتمكين المرأة في القطاع الاقتصادي؛ لتحقيق أهدافها المهنية والشخصية.

تعتبر نسبة مشاركة النساء في سوق العمل الفلسطيني الأدنى في العالم حيث تبلغ 19%، وعلى الرغم من أن المرأة الفلسطينية تمثل نصف المجتمع، أي ما يعادل 49% منه، إلا أن المشاركة النسوية في القوى العاملة لا تزال منخفضة بشكل ملحوظ.

وبالرغم من تقدم المجتمعات في تعزيز مبادئ المساواة إلا أن التمييز الصارخ بين الجنسين واحداً من أبرز التحديات التي تواجه المرأة في القطاع الاقتصادي "لا زال هناك فجوة في الأجور فعادة تتلقى النساء أجوراً أقل من الرجال في نفس المهنة والتكاليف مما يصعب عليهن تحقيق الاستقلال المادي".

وأشارت إلى قلة التمثيل النسائي في المناصب القيادية والإدارية في الشركات والمؤسسات "هذا التحدي يمكن أن يكبح تأثيرهن في صناعة القرارات وتوجيه مسار الأعمال في القطاع الاقتصادي"، مشيرة إلى أن بعض النساء ليس لديها الوعي الكافي والتأهيل اللازم لتطوير خبراتهن وتنمية مهاراتهن في سوق العمل عامة كما تفتقر الأغلبية للدعم والتمويل مما تقيد فرصهن ويصعب عليهن تطوير مشاريعهن.

وتواجه المرأة عدة معوقات تقف أمامها وتحصر دورها منها بيئة العمل الغير لائقة وغياب المحاكم العمالية المختصة للنساء العاملات للدفاع عن حقوقهن عند انتهاكها واستغلالها، وعدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني، بالإضافة إلى تدني الأجور الذي يعد أكبر تحدي لهن، وعدم مراعاة المسؤوليات الأسرية لدى النساء خاصة أن الدور الإيجابي يأتي بجانب الإنتاجي، ويتم حرمانهن أيضاً من إجازة الأمومة.

وأوضحت أن المرأة الفلسطينية تعمل في القطاع الرسمي والغير رسمي حيث بلغت نسبة اللواتي تعملن في القطاع الغير رسمي الذي يفتقر للحماية الاجتماعية 25% "شهدنا في الآونة الأخيرة طفرة لمشاركة النساء في قطاع العمل الذاتي حيث لجأن إلى إقامة مشاريع ريادية وتعاونية وحرفية".

وأشارت إلى أن اهتمام العاملات وتوجههن أصبح في التدريب المهني والتقني بهدف التخفيف من معدل البطالة والفقر "رأينا الكثير من الفتيات تحدين القواعد الذكورية المحتكرة وعملن في مهن الزراعة والنجارة وصيانة الهواتف وسجلنّ قصص نجاح يحتذى بها"، تمكنت النساء من كسر الصورة النمطية التي قيدت حريتهن وقراراتهن واستطعن خوض غمار العمل الحر الغير شائع من أوسع أبوابه.

وترى أن تمكين النساء الفلسطينيات في القطاعات الاقتصادية يتطلب تعاون مستدام بين الحكومة والمؤسسات والمجتمع المحلي لضمان توفير الفرص والدعم اللازم وتنمية مهاراتهن بصورة موسعة وتشجيع المشاركة النسائية في صياغة استراتيجيات التنمية المستدامة على الصعيد الاقتصادي؛ لتحقيق نجاحهن المأمول في هذا القطاع.

بالإضافة إلى ذلك لابد من تعزيز دور التكنولوجيا ووسائلها الحديثة في تمكين النساء وتوسيع تواجدهن في سوق العمل من خلال توفير الدورات التدريبية وورش التوعية والتثقيف والوصول إلى فرص عمل عبر الإنترنت كما بينت "بات العمل الحر مصدر دخل أغلبية النساء والفتيات في الآونة الأخيرة بعد محاولات عديدة في إيجاد فرص عمل مناسبة وعدم وجود رأس مال للبدء بمشاريع ريادية صغيرة".

أوضحت أن التكنولوجية ساهمت في إطلاق منصات تجارية إلكترونية متنوعة ساعدت النساء الفلسطينيات على تسويق منتجاتهن وخدماتهن، وتوسيع دائرة عملياتهن التجارية، كما أسهمت في انبثاق الكثير من المشاريع الناشئة وفتحت الأبواب لفرص عمل جديدة للنساء والفتيات من مختلف الشرائح دون تكاليف عالية.

وقالت إن "إنشاء شبكات تجارية مخصصة للنساء بهدف تبادل المعرفة والخبرات خطوة هامة؛ للتعلم من تجارب بعضهن البعض وتيسير الأزمات الاقتصادية مما يحافظ على استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد".

وفقاً للأبحاث والتحليلات الدولية تبين أن تحقيق المساواة في مشاركة النساء في الاقتصاد يمكن أن يسهم بشكل كبير في نمو الناتج المحلي العالمي بمعدل يصل إلى 26% بحلول عام 2025 أي ما يعادل 28 ترليون دولار، وهذا التطور يعكس فعالية وكفاءة دور المرأة، ويؤكد على أهمية تحقيق المساواة في الفرص الاقتصادية بين الجنسين من دون أي تمييز.

واقترحت بعض الحلول لزيادة مشاركة النساء في القطاع الاقتصادي ومعالجة المشكلات "نأمل أن يطبق قانون العمل الفلسطيني بما في ذلك النظر في مادة الحد الأدنى للأجور، وإنشاء محاكم عمالية خاصة لمحاسبة مستغلي حقوق المرأة العاملة والإسراع في إصدار أحكام، وإيجاد حاضنات بدعم شامل ومستدام من أجل تشجيعهن على الإنتاج وزيادة الاقتصاد المحلي".