. يتم تقسيم النساء العاملات حسب أصلهن العرقي، وتؤخذ هذه النقاط في تحديد ساعات العمل أو تحديد الأجور.

 

أليف آكغول

اسطنبول- من أجل فهم محددات وآثار دمج المرأة التركية والسورية في القوى العاملة خارج المنزل، مع التركيز على العلاقات بين الجنسين، تم إعداد ونشر تقرير بعنوان "عمل المرأة في السوق والسياسة والنوع الاجتماعي" من قبل لولوفر قمرقماز.

التقرير، الذي نُشر كجزء من مشروع تدعمه وزارة الخارجية الدنماركية بالتعاون مع ثقافة كيركاياك، وجمعية مساعدة ودعم المرأة ومؤسسة دعم المرأة، يتكون من 71 صفحة. أجريت الدراسة في ديار بكر واسطنبول بهدف الكشف عن ظاهر العمل بأجر المرأة خارج المنزل والعزم على مواصلة العمل وفهم تأثير تجارب عمل المرأة التركية والسورية على العنصرية والعداء للأجانب. 

 

"هناك عنصرية في سوق العمل"

لولوفر قورقماز التي تحدثت لوكالتنا حول التقرير، نوهت إلى أن أهم جزء في التقرير هو أن "سوق العمل هو أحد النقاط التي تزيد من العنصرية وكراهية الأجانب". وصرحت لولوفر قورقماز أن الناس يتركون في منافسة مع بعضهم البعض خلال حياتهم الاعتيادية، وهذا يؤدي أيضا إلى "العداء" وقالت: "يتم تذكير الناس بانتماءاتهم العرقية والقومية مثل سوريا وتركيا. لكن تنظيم العمل هو في البداية أساس تكوين العداء. لسوء الحظ، السياسات في تركيا ليست سياسات تقلل من هذا العداء وتؤدي إلى التعايش".

وأشارت لولوفر قورقماز إلى أن الناس يتركون بمفردهم ويواجهون صراع الحياة، وقالت: "لا توجد سياسات لتصحيح هذا، وهناك خطابات عنصرية وتدميرية وعدائية  في وسائل الإعلام ينشرها السياسيون في وسائل الإعلام تزيد الأمر سوءا. وهذا يتحول فيما بعد إلى اعتداءات عنصرية كما في ألتنداغ".

 

"انفصال الشعبين التركي السوري قد يؤدي إلى غياب التعاون القائم"

ونوهت لولوفر قورقماز أنه عند مناقشة قضية الهجرة، فإن التمييز على أساس "السوري" و"التركي" سوف يؤدي إلى غياب التعاون القائم، وذكرت أن "يتم ربط كل شيء بالهجرة أو اللجوء".

تقول لولوفر قورقماز إن الوباء ابتلي به بالعالم منذ بداية عام 2020، مما قلل من مشاركة المرأة في القوى العاملة، ووجدنا أن العمل يتم بالفعل بلا انقطاع في أقبية خالية من التهوية، ورغم ذلك يتم العمل بشكل متواصل. على سبيل المثال، في سوق مصنع الملابس، يتم العمل دائمًا تقريبًا بأجر الساعة. لذلك على الرغم من تأثر الناس بالبيئة العامة للوباء بأكمله، فإنهم يواصلون العمل على الرغم من كل المخاطر."

 

"الزواج الذي يعتبر سبيلاً للأمان يعزز النظام الأبوي" 

تقول لولوفر قورقماز أن الأزمة الاقتصادية في تركيا، وزيادة الفقر وزيادة بطالة الشباب تجعلهم يفقدون آمالهم في الحصول على وظيفة يمكن تحقيقها من خلال التعليم. هذا الوضع يقلل من سن الزواج للمرأة ويزيد من نسبة الزواج في سن مبكرة، مما يساهم في تسرب الرجال من التعليم ودخولهم في مجال العمل في وقت قصير.

وقالت أيضاً "نظراً لفقدانهم الأمل في الحياة، فإن آمالهم المستقبلية تصبح الحصول على مهنة وعلى زواج جيد. هذه علامة مهمة للغاية لإدماج المرأة على المدى الطويل في القوى العاملة. لأنه إذا دخل المرء إلى مجال العمل فقط عندما يحتاجون إليه ، فإن ذلك يزيد من توظيف النساء في ظروف غير مواتية وغير آمنة ويقوي النظام الأبوي. 

 

ستة من كل عشرة أشخاص عاطلين عن العمل لفترات طويلة هم من النساء

وجاءت النتائج الموجزة للتقرير كما يلي:

*  يبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة في تركيا 54.9٪ لعامة السكان وفقًا لبيانات عام 2020 ، 74.6٪ للرجال الأتراك و 35٪ للنساء. وتبلغ نسبة الذين يعملون بنشاط 47.5 في المائة من عموم السكان، و 65.2 في المائة للرجال و 29.7 في المائة للنساء في كانون الأول 2020، مع تأثيرCovid-19، وصل معدل البطالة وفقدان الوظائف للنساء إلى 43 بالمائة.

* مع ارتفاع مستوى تعليم المرأة يزداد معدل المشاركة في القوى العاملة أيضاً لكن النسبة بين الرجال لا تتغير.

* حوالي 6 من كل 10 عاطلين عن العمل منذ عام 2015 هم من النساء.

* وفقًا لدراسة مشتركة أجرتها منظمة العمل الدولية والمعهد الإحصائي التركي، تبلغ فجوة الأجور بين الجنسين في تركيا 15.6 بالمائة. من ناحية أخرى، "الفرق في أجر الجنسين في التوظيف الرسمي هو 11.5 في المائة ، بينما يبلغ 24.2 في المائة للعمال غير المسجلين".

* وفقًا لبيانات منظمة العمل الدولية لعام 2017 ، فإن تركيا لديها أدنى معدل مشاركة في قوة العمل المهاجرة بنسبة 50.2٪. وبحسب نفس البيانات، يعمل ما يقرب من نصف المهاجرين في ظروف عمل غير مسجلة.

* بينما في تركيا 17.2٪ من العمال غير المهاجرين يعملون في الاقتصاد غير المسجل ، 43.1٪ من العمال المهاجرين غير مسجلين.

* وفقًا لعمل منظمة العمل الدولية لعام 2019، يعمل 930 ألفًا من أصل مليوني لاجئ سوري في سن العمل ، و 97 في المائة منهم غير مسجلين.

* بحسب بيانات القوى العاملة لعام 2019 ، بلغ عدد المهاجرات في تركيا 50690. بلغ عدد الأشخاص الذين حصلوا على تصاريح عمل للسوريين 63789، منهم 4343 فقط من النساء.

 

* على الرغم من حقيقة أن جميع النساء التركيات اللواتي تم التواصل معهن ومقابلتهن في الميدان يعملن في وظائف منخفضة التعليم ومتدنية المهارات، فإن النساء السوريات، على الرغم من حصولهن على تعليم جامعي، يعملن في وظائف منخفضة المهارات ومتدنية المهارات.

* وفقًا لبيانات المعهد الإحصائي التركي، في عام 2019، فإن فترة البقاء في العمل بلغت 19.1 عامًا للنساء و 39 عامًا للرجال، وهذا الرقم أقل في القطاع غير المسجل. كما أن النساء يتركن وظائفهن بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية.

 

ما هي توصيات التقرير؟

يحتوي التقرير أيضاً على مقترحات سياسية لحل المشكلة:

* "يجب على منظمات المجتمع المدني بناء محتوى ضد الخطابات العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز.

* يجب أيضًا إنتاج المحتوى غير معادي للمهاجرين، ويحتوي على معلومات دقيقة وخالٍ من العنصرية من خلال منتجي المحتوى والقنوات الرئيسية.

* العمل مع "غرف التكنولوجيا" حيث يرى الناس خوارزميات مماثلة لتلك التي تظهر في وسائل الإعلام، ومنع التقاط الرسائل في بيئات معينة من خلال العمل مع خبراء التكنولوجيا الجديدة.

* يجب أن تعمل منظمات الحقوق المدنية التي تدافع حالياً عن الحقوق معا في شبكة شاملة للتأكد من أنها لا تقتصر على المنظمات غير الحكومية التي تعمل فقط في مجال اللجوء/الهجرة.

* يجب زيادة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والمبادرات التي تتخذها منظمات اللاجئين والمنظمات التركية ويجب أن يتم العمل على أساس المساواة المؤسسية، بغض النظر عن العرق أو القومية.

* ينبغي إجراء البحث والتطوير في مجال السياسات من خلال الدول ومنظمات المجتمع المدني من خلال تطبيق المعايير الدولية.

* ينبغي بذل جهود الضغط وكسب التأييد في المؤسسات الوطنية والدولية لضمان حصول النساء على عمل آمن.

* يجب ممارسة الضغط  وتقديم الدعم لتسهيل الحصول على تصاريح عمل للاجئات السوريات.

* تظهر نتائج البحث أن الحصول على وظائف توفر ساعات عمل مرنة في المناطق القريبة من منازل النساء يمكن أن يزيد من مشاركة المرأة في القوى العاملة. لذلك يجب على السلطات المحلية والوطنية استثمار مواردها في خلق فرص عمل في المناطق التي تعيش فيها النساء التركيات والسوريات من الطبقات الدنيا.

* يجب أن تقدم منظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية خدمات رعاية الأطفال في برامج رياض الأطفال ويجب على السلطات الوطنية توسيع وزيادة خدمات رعاية الأطفال العامة، لأن مسؤولية رعاية الأطفال تقع على عاتق النساء.

* يجب تزويد اللاجئات السوريات والنساء التركيات بإمكانية الوصول إلى الخدمات القانونية، فضلاً عن آليات تسمح لها بالمراجعة للمطالبة بالحقوق أو في حال انتهاك الحقوق.

* يجب بذل جهود لكي تلعب المرأة السورية والتركية دوراً فاعلًا في مكافحة التمييز والعداء والعنصرية، وفي هذه المرحلة يجب أن تلعب الحركة النسائية التركية والدوائر النسوية دورا فاعلًا.

* في جائحة كوفيد -19، انسحب العديد من منظمات المجتمع المدني والمبادرات إلى حد كبير من "الميدان"؛ تم إغلاق المكاتب، وأجريت الطلبات والتبادلات عبر الهاتف أو وسائل الإعلام. بالنسبة للاجئين والعديد من النساء من تركيا، فإن هذا يعني فقدان الأماكن التي يمكنهم الوصول إليها في وقت صعب للغاية. يجب أن تحاول الجهات الفاعلة في المجتمع المدني تنظيم طرق للعمل مع بعضها البعض حتى يستمروا في خدمة الناس والمجتمعات الذين تم تكليفهم بحمايتهم ودعمهم؛ يجب على المنظمات الدولية دعم ذلك".