رفيف اسليم

غزة ـ أكدت المحللة الاقتصادية نهى نجم أن جائحة كورونا، وعدوان مايو، وتقلبات سعر صرف الدولار، ومعدلات البطالة، من أهم العوامل التي أثرت على نمو الاقتصاد في قطاع غزة.

قالت المحللة الاقتصادية نهى نجم أنه في الفترة التي كان يحاول الاقتصاد بها التعافي بمنشأته الاقتصادية المختلفة بدأ العدوان على غزة مسبباً استمرار في حالات تراجع الاقتصاد، لافتةً إلى أنه بذلك رجع لحالته الأولى خاصةً في ظل انخفاض الطلب العام على السلع، والمنتجات، واستمرار تزايد معدلات البطالة التي وصلت إلى 46%، تلك النسبة التي أثرت على اقتصاد البلاد بشكل عام.

وأشارت إلى أنه بعد انتهاء عام من العدوان على قطاع غزة بدأ الاقتصاد بشكل عام يتعافى فبلغت نسبة التعافي في القطاع نحو 3% بينما ارتفعت تلك النسبة في الضفة الغريبة لتصل إلى 7%، لافتةً إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر على نمو الاقتصاد كما يجب في غزة، منها الحصار الإسرائيلي، وضعف الموارد أي المدخلات الأساسية للإنتاج، وهروب الأموال، والمستثمرين من غزة لمناطق أكثر أماناً.                             

وأضافت أن "حجز الاحتلال الإسرائيلي للمساعدات الخارجية الخاصة بميزانية السلطة الفلسطينية لأسباب سياسية، والمقدمة لأسر الأسرى والشهداء، كان له دور في تراجع نمو الاقتصاد"، مشيرةً إلى أن العالم شهد ارتفاع في أسعار السلع الأساسية في فترة ما بعد الجائحة مثل القمح، وزيت الطهي، والألبان، خاصةً بعد حرب أوكرانيا، كما كان لارتفاع سعر الشحن دور آخر في استمرار هبوط الاقتصاد.

وترى نهى نجم أن انخفاض معدل النمو الاقتصادي أمر طبيعي في ظل ما مر به العالم من كارثة صحية أودت بالحياة الاقتصادية بشكل عام، لافتةً أن على سبيل المثال دول عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تعاني من أثار الهبوط الاقتصادي، وذلك التراجع يبقى طبيعياً ما دامت نسبته لا تتجاوز الـ 2%، لذلك فإن وصوله لـ 8.3% يعتبر كارثة اقتصادية ما زالت تجابه لحلها.

وتتوقع نهى نجم أن يكون هناك نمو بالاقتصاد في قطاع غزة خلال الفترة القادمة بفعل تحسن دفع الرواتب، وتصدير العمالة للداخل عبر سماح إسرائيل لعدد من المواطنين الفلسطينيين بإصدار تصاريح دخول للعمل، موضحةً أن عدم الاستقرار في أعداد العمال المتدفقة للداخل هو ما يشكل عقبة في تحديد مقدار التحسن الاقتصادي والمتوقع بلوغه 17 ألف عامل.

وقالت إن خريجين الجامعات هم العبء الأكبر على الاقتصاد في القطاع ليشكلوا الفئة الأعلى في نسب البطالة، في ظل محدودية فرص العمل الملائمة للمستوى الدراسي في السوق المحلي، وعدم انطباق شروط العمل لديهم للعمل في الداخل الفلسطيني، بالإضافة لعدم قدرتهم على توفير ما يلزم من تكاليف لاستصدار تصاريح العمل الباهظة، مضيفةً أن تلك المشكلة ستبقى تمثل المحور الأهم في نمو الاقتصاد في غزة.

وأوضحت أن الدولار واحد من العملات الأساسية الثلاثة المتداولة في قطاع غزة وهم الشيكل والدينار والدولار وقد سعت الحكومة الأمريكية لاستخدام أداة سعر الفائدة للتحكم في معدل التضخم المرتفع حالياً، كمحاولة لتجاوز نتائج التدخل الحكومي التي كانت تهدف إلى تجاوز الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا سابقاً، ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة في المستقبل إن لم ينخفض معدل التضخم للمستوى المستهدف، وهو ما سينعكس على سعر الدولار عالمياً.

وتوضح نهى نجم من خلال التقييم السابق أن الاقتصاد في غزة لا يتأثر بشكل مباشر بتقلبات الدولار، فيما ستشهد أسعار المحروقات كالبنزين، والسولار، وغيرها تغير ملحوظ لأنها تتبع لأسواق وبورصة مالية عالمية تتحكم في سعرها، مختتمةً أن فلسطين لن تتأثر بالتضخم العالمي بشكل كبير، بل من ستواجه تلك العقبات هي مصر على سبيل المثال، والتي ستلجأ لتوفير متطلبات شعبها من القمح من عدة دول مجاورة.

وأكدت أنه وبالرغم من انخفاض معدل التجارة العالمية في الوقت الحالي، إلا أن الدخل القومي لم يتأثر بالأسعار خاصةً السلع العامة التي لا تخضع لمعايير محددات السوق العالمي، مضيفةً أن الإقبال على شراء السلع في قطاع غزة يعد مقبولاً في الفترة الحالية، وهذا ما يشكل مؤشر على نمو الاقتصاد في القطاع.