٢.٢ عنصر روانی جرم

پرسش پیچیده‌ دیگری که [در بحث از تجاوز] به میان کشیده می‌شود این است که آیا شرط مرسوم در حقوق جزا، مبنی بر وجود عنصر روانی جرم (یا سوءنیت مجرمانه) باید در مورد تجاوز هم به کار گرفته شود یا خیر، و اگر چنین است، این شرط باید چگونه تفسیر شود؟ به طور کلی، شرط عنصر روانی جرم به این معناست که پیگیرد قانونی باید نشان دهد نه تنها رابطۀ جنسی بدون توافق رخ داده‌ است، بلکه مرد نیز وضعیت ذهنی مشخصی دربارۀ فقدان رضایت زن داشته است.  در عین حال بر سر چیستی چنین وضعیت ذهنی‌ای، این‌که در موارد تجاوز چه چیزی عنصر روانی جرم به شمار می‌رود، مناقشه‌هایی وجود دارد (Burgess-Jackson ١٩٩۶, ١٣٧–١۶١).

 

محافظه‌کارانه‌ترین موضع -که معروف‌ترین دفاع از آن به پروندۀ سال ١٩٧۶ مورگان برمی‌گردد (Baron ٢٠٠١, ٩-١۴)- می‌گوید مرد تنها در صورتی  عنصر روانی جرم را دارد که معتقد باشد زن راضی نیست (یا دست کم شاید راضی نباشد). بر پایۀ این دیدگاه، مردی که صادقانه معتقد باشد زن رضایت دارد، هر اندازه هم که باور او مبتنی بر دلایل نامعقول باشد، مرتکب تجاوز نشده است. دیدگاه میانه‌روتر می‌گوید مرد چه باور داشته باشد زن رضایت ندارد، چه به شکل نامعقولی باور داشته‌ باشد که زن رضایت دارد، عنصر روانی جرم را داراست. بنابراین در دادگاه‌هایی که این فهم از عنصر روانی جرم در کار است، این پرسش که آیا زن واقعا رضایت داشته یا نه -به ویژه در موارد تجاوز در قرار و تجاوز آشنایان- اغلب جای خود را به این پرسش می‌دهد که آیا باور مرد به رضایت زن معقول بوده یا نه.

 

نظریه‌پردازان دربارۀ شرایطی که در آن باور مرد به رضایت زن به آمیزش جنسی معقول است، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. هوشاک و توماس (١٩٩٢) معتقدند قراردادهای اجتماعی و رفتاری‌ (و یا مناسک معاشقه‌ای) وجود دارند که زن توسط آن‌ها تمایل‌اش را به رابطۀ جنسی نشان می‌دهد؛ و اینکه وقتی زن در چارچوب چنین قراردادهایی عمل می‌کند، معقول است که مرد فکر کند زن راضی به آمیزش جنسی است. با این حال آرکارد (١٩٩٧) به شدت مخالف این دیدگاه است. او اشاره می‌کند هریک از این قراردادهای رفتاری می‌توانند مبهم باشند و همگان دریافت یکسانی از آن‌ها نداشته باشند (به‌ویژه از آنجا که تحقیقات نشان می‌دهند مردان به طور معمول رفتار زنان را بیش از آنچه که منظور یا خواست آن‌هاست جنسی تفسیر می‌کنند)؛ تکیۀ مرد بر برداشت خود از چنین قراردادهایی خطر ایجاد آسیبی جدی (برای شریک‌اش) را در پی دارد؛ و اینکه برای مردی که نمی‌خواهد شریک‌اش را در خطر چنین آسیب‌هایی قرار دهد، جایگزین‌های آماده‌ای، از جمله جویا شدن صریح رضایت یا عدم رضایت او وجود دارد.

یکی از تفاسیر تاثیرگذار از «باور معقول» در زمینۀ رضایت جنسی تفسیر لوییس پینو (١٩٨٩) است. او اشاره می‌کند داوری‌ دربارۀ معقول ‌بودن در این قلمرو باید بر اساس دریافتی کمابیش هنجاری از میان‌کنش جنسی سالم و متعارف باشد. دریافت متداول (از میان‌کنش جنسی)، که پینو خود آن را «الگوی تهاجمی-قراردادی» می‌خواند، چنین است که رفتار به لحاظ جنسی برانگیزانندۀ زن توافقی قابل اجرا برای رابطۀ جنسی به دست می‌دهد؛ تمایلات جنسی مرد از نقطه‌ای مشخص به بعد مهارناپذیر است؛ و اینکه نباید به زنان در زمینۀ تمایلات جنسی اعتماد کرد. پینو بر این باور است این الگو همان پس‌زمینه‌ای است که بسیاری از مردم داوری خود از باور معقول در موارد تجاوز را بر آن بنا می‌کنند. او مدعی است الگوی «تهاجمی-قراردادی» باید با الگوی «سکسوالیتۀ ارتباطی» جایگزین شود؛ الگویی که تأکیدش را بر [ایجاد] فضایی برای آسایش و ارتباط‌‌‌گیری، حداقل فشار ممکن، و بازبینی پیوستۀ وضعیت شریک فرد قرار می‌دهد. سکسوالیتۀ ارتباطی به احتمال زیاد می‌تواند برای هر دو طرف رابطه سودآور باشد؛ به آنان این امکان را می‌دهد که مرزهای شهوانی یکدیگر را بدون دستکاری و دخالت از بالا گسترش دهند؛ و هنجارها را به فراخور دوستی و اعتماد رعایت کنند. پینو می‌گوید از آنجا که فرد با ارتباط برقرار کردن از تمایل یا عدم تمایل شریک‌اش آگاه می‌شود، «در موقعیتی که سکسوالیتۀ ارتباطی رخ ندهد، ما زمینه‌ای برای پذیرش توافقی بودن رابطۀ جنسی مورد بحث نداریم». او ادامه می‌دهد: «مشارکت نکردن مرد در سکوالیتۀ ارتباطی، یا از روی اهمال ناشی از گستاخی است، یا از روی نادانی خودخواسته. چرا که او از هیچ راهی مگر سکسوالیتۀ ارتباطی نمی‌تواند اطمینان حاصل کند شریک‌اش هیچ دلیل جنسی‌ای برای ادامۀ این رویارویی دارد یا نه، و اگر زن چنین دلیلی نداشته باشد، مرد این خطر را می‌پذیرد که چیزی را به زن تحمیل کند که زن تمایلی به آن ندارد. بنابراین، تمام آنچه برای فراهم آوردن محافظت قانونی از زنان در برابر تجاوز در قرار نیاز است این است که هم بی‌تفاوتی ناشی از گستاخی و هم نادانی خودخواسته، شرطی کافی برای عنصر روانی جرم شناخته شوند، و سکسوالیتۀ ارتباطی بدل به هنجار پذیرفته‌شدۀ رابطه‌ی جنسی گردد؛ هنجاری که هر زن معقولی با آن موافقت خواهد کرد.»

به طور خلاصه، اگر مردی در سکسوالیتۀ ارتباطی مشارکت نکند، در حقیقت نمی‌داند که آیا شریک‌اش راضی است یا نه؛ از این رو اگر با وجود عدم مشارکت به رضایت شریک خود معتقد باشد، باور او باوری نامعقول است. (٢٣٩-۴٠)

در نهایت، برخی از فمینیست‌ها مدعی‌اند تجاوز باید نوعی بزه مطلق شناخته شود، که به معنای جرمی بدون نیاز به عنصر روانی جرم است. به گفتۀ مک‌کینون نیاز به عنصر روانی جرم به این معناست که «دریافت‌های مرد از امیال زن است که تعیین می‌کند او مورد خشونت قرار گرفته است یا نه»، و این رویکرد مشکل‌آفرین است چرا که «مردان به شکل نظام‌مندی شرطی شده‌اند تا حتی متوجه نشوند زنان چه می‌خواهند» (١٩٨٩، ١٨٠-٨١). او می‌گوید پذیرش معیار «باور معقول» کمکی به شرایط نخواهد کرد چرا که خود معیار «معقول‌ بودن» نیز در همان حال که نقاب بی‌طرفی بر خود می‌زند، تقریبا به طرز اجتناب‌ناپذیری بر فرضیات مردسالارانه و پورنوگرافیک تکیه دارد؛ بنابراین «سنجش رضایت از دیدگاه امر به لحاظ اجتماعی معقول، یعنی همان دیدگاه مرد بی‌طرف، همان مشکل را در سطحی بالاتر بازتولید می‌کند.» (١٨١)

مک‌کینون در اینجا دربارۀ مباحثات گسترده‌تری در نظریۀ حقوقی فمینیستی سخن می‌گوید؛ مباحثاتی که در آن‌ها برخی فمینیست‌ها در پیش گرفتن نوعی «معیار معقول زنانه» را برای گستره‌ای از موضوعات، از آزار جنسی تا پاییدن، کتک‌زدن، و تجاوز، به گفت‌وگو گذاشته‌اند. طرفداران این رویکرد بر این باورند که با در نظر گرفتن تفاوت‌های موجود در جایگاه مردان و زنان، در پیش گرفتن یک معیار به لحاظ جنسیتی خنثی از معقول بودن ناممکن است. برای نمونه، آنان به این امر اشاره می‌کنند که مردان قدرت اجتماعی و (در اکثر موارد) قدرت جسمانی بیشتری از زنان دارند، و در همین راستا، باورها و واکنش‌های زنان تحت تاثیر تهدید همیشگی خشونت مردانه‌ای است که زنان با آن زندگی می‌کنند (Kerns ٢٠٠١). این تفاوت‌ها سبب می‌شوند زنان و مردان اغلب دریافت‌های مختلفی از رفتار بینا-فردی داشته باشند (Scheppele ١٩٩١, ۴۵): برای نمونه، رفتاری که مردان آن را همچون لاس‌‌زدنی صِرف می‌فهمند، می‌تواند برای زنان به شکلی توهین‌آمیز یا حتی تهدیدکننده تجربه شود، و حتی ممکن است پیش‌روی‌هایی که برای مردان همچون خشونت عاشقانه فهمیده می‌شود، از جانب زنان همچون تهدیدی جسمانی دریافت گردد. از همین رو طرفداران این نگاه، به بیان هوبین و هیلی (که این رویکرد را رد کرده‌اند)، ادعا می‌کنند: «هنگامی که می‌خواهیم اطمینان ‌حاصل‌ کنیم کنش‌ها و سخنان قربانی، مجوزی برای آمیزش جنسی یا نشانگر رضایت او از آن بوده یا نه، این معیار زن معقول است که باید به ‌کار گرفته‌ شود.» (١٩٩٩، ١١٩). بنابراین، برای نمونه، برای ارزیابی منطقی بودن داوری منتسب به یک قربانی، مبنی بر این‌که مقاومت‌ در برابر یک پیش‌روی جنسی مشخص می‌توانست خطرناک باشد، هیئت منصفه می‌پرسد آیا یک زن معقول در چنین شرایطی همین داوری را دارد و یا نه. مخالفان معیار زن معقول ادعا می‌کنند در نظر داشتن تفاوت‌های معمول در روان‌شناسی‌ها، تجربیات اجتماعی، و دریافت‌های زنان و مردان، بدون وارد‌کردن جنسیت در تعریف معقول بودن نیز همزمان امکان‌پذیر و مطلوب است. برای نمونه، هوبین و هالی با در نظر داشتن این امر که معیار فرد معقول اغلب نتایج متفاوتی برای مردان و زنان به بار می‌آورد می‌گویند دلیل این امر این نیست که معیار فرد معقول نمی‌تواند معیاری واحد (به لحاظ جنسیتی خنثی) باشد، بلکه این است که معیاری که به کار می‌گیریم به ویژگی‌های عامل و نیز ویژگی‌های وضعیتی که همبسته‌ی جنسیت او هستند حساس است (١٩٩٩, ١٣٣).

 

٢. ٣ زور

قانون در بسیاری از حوزه‌های قضایی، تجاوز را جرمی تعریف می‌کند که دو مؤلفۀ مجزای زیر را دربرگیرد: زور و فقدان رضایت. همانطور که وست شرح می‌دهد در این حوزه‌های قضایی، رابطۀ جنسی‌ای که بی‌شک با اعمال زور انجام شده، اگر قربانی به آن رضایت داده باشد، تجاوز نیست؛ و رابطۀ جنسی‌ای که بی‌‌شک بدون رضایت بوده ‌است، اگر بدون زور به دست آمده باشد، تجاوز به شمار نمی‌رود. (١٩٩۶، ٢٣٣)

وست توضیح می‌دهد به لحاظ تاریخی، قانونِ تجاوز دو نوع رابطۀ جنسی همراه با زور را رضایت‌مندانه در نظر گرفته است: نخست، رابطۀ جنسی‌ای که مردی به همسرش تحمیل می‌کند (چرا که تصور می‌شود زن با ازدواج کردن به شکل همیشگی و برگشت‌ناپذیری به رابطۀ جنسی رضایت داده‌است) و دوم، تمکین یا تن دادن در مواجهه با نمودی از زور و یا تهدید به خشونت بیشتر. وست علاوه بر این اشاره می‌کند که زنان اغلب، هم در رسانه‌های عمومی و هم در رسانه‌های پورنوگرافیک، در حال لذت‌بردن از رابطۀ جنسی اجباری و حتی خشن به تصویر کشیده می‌شوند و از این رو (فرض بر این است که) به آن رضایت دارند؛ فرضیاتی که پرونده‌های تجاوز را به انحراف می‌کشانند؛ مانند زمانی که متهم ادعا می‌کند که این مواجهه صرفا «رابطۀ جنسی خشن» بوده و قربانی هم از آن لذت‌ برده‌ است.

به گفتۀ وست، شالودۀ اولویت بخشیدن و مهم‌تر در نظرگرفتن شرط عدم رضایت نسبت به شرط زور، دیدگاهی است که می‌گوید «زنان همواره به رابطۀ جنسی همراه با زور رضایت داده‌اند، بنابراین رابطۀ جنسی همراه با زور به تنهایی نمی‌تواند تجاوز باشد» (٢٣٩). از سوی دیگر، رابطۀ جنسی بدون رضایت، اما بدون زور، مواردی را در بر می‌گیرد که قربانی از طریق تدلیسِ[۶] (قلب واقعیت) فریبکارانه مجاب می‌شود که رابطۀ جنسی داشته باشد (برای نمونه، پزشکی که به زن می‌گوید رابطۀ جنسی داشتن با او برای درمان‌اش ضروری است)؛ یا مواردی که زن با ابزارهای غیرخشونت‌آمیز وادار به رابطۀ جنسی می‌شود (برای نمونه، استاد دانشگاهی که به زن می‌گوید برای قبول شدن باید با او رابطۀ جنسی داشته باشد). تمایل قانون به در نظر گرفتن چنین مواردی به مثابۀ توافق معنادار، به طرز چشمگیری با چگونگی فهم رضایت در سایر حیطه‌ها متفاوت است؛ همانطور که وست شرح می‌دهد: «در رفتارهای غیر جنسی، فریب یا اجباری که رضایت را تضعیف می‌کند جرم و یا شبه‌جرم به شمار می‌رود.» (٢۴٠).

بیشتر فمینیست‌ها شروط دوگانۀ زور و نبود رضایت را در بهترین حالت زائد و در بدترین حالت نافی به رسمیت شناختن بسیاری از تجاوزها می‌دانند. با این حال آن‌ها دربارۀ شکل آرمانی تدوین قوانین تجاوز اختلاف نظر دارند. شاید رایج‌ترین دیدگاه این باشد که شرط زور باید حذف شود، و تجاوز تنها همچون رابطۀ جنسی بدون رضایتی تعریف گردد که درجۀ شدت آن بسته به وجود یا عدم وجود، چگونگی، و میزان زور و خشونت به کار گرفته شده متفاوت است. (Estrich ١٩٨٧)

با وجود اینکه اکنون احکام قانونی برخی ایالت‌ها این‌گونه نوشته شده است، آن‌ها اغلب زور فیزیکی را در تعریف فقدان رضایت جا می‌دهند؛ بنابراین در عمل، تصمیمات این ایالت‌ها شباهت زیادی به نتایج تصمیم‌گیری بر پایۀ شروط دوگانۀ زور و نبود رضایت دارد. (Anderson ٢٠٠۵a, ۶٣٠)

 

جایگزینی دیگر، حذف شرط فقدان رضایت است، بدین‌گونه که تجاوز تنها رابطۀ جنسی مبتنی بر زور تعریف شود. مک‌کینون از گونۀ دیگری از این استراتژی دفاع می‌کند و ادعا می‌کند که «تجاوز باید به عنوان رابطۀ جنسی اجباری تعریف شود، که زور فیزیکی شکلی از آن است؛ عدم رضایت زائد است و نباید مؤلفه‌ای جدا از جرم تلقی گردد.» (١٩٨٩، ٢۴۵) این رویکرد این مزیت را دارد که بر آنچه که متهم انجام داده تمرکز می‌کند، نه بر چگونگی واکنش قربانی (یعنی بر اینکه آیا رفتارش حاکی از رضایت بوده، یا می‌توانسته توسط متهم رضایت تلقی شود یا نه).

رویکرد سوم این است که این دو مؤلفه را به دو جرم مجزا تفکیک کنیم؛ یکی بر اساس استفاده از زور و دیگری بر اساس فقدان رضایت. مک‌گرگور در دفاع از این انگاره می‌گوید: «اگر مجرم با به‌کارگیری زور وارد ارتباط جنسی شود یا نتواند رضایت معناداری به دست آورد، آنگاه مرتکب خطا شده ‌است... به جای الزام به هر دو شرط، مانند احکام قانونی کنونی، یا تلاش برای جا دادن همۀ موارد در این یا آن دسته... این رویکرد وجود دست‌کم دو خطای مختلف را به رسمیت می‌شناسد... که برای هر یک شرایط و سطوح متفاوتی از جدیت قائل است.» (١٩٩۶، ١٩٠)

 

شوهافر (١٩٩٨)، به روشی مشابه ادعا می‌کند قانون موظف است دو قانون‌شکنی متفاوت را تشخیص دهد: تعرض جنسی، که به‌کارگیری «زور جسمی برای وادار کردن دیگری به عمل دخول جنسی» را دربرمی‌گیرد (٢٨٣)؛ و سوءاستفادۀ جنسی، جرمی سبک‌تر (اما همچنان بزه‌کارانه) که دخول جنسی بدون رضایت تأییدگرانه و آزادانۀ مسلّم دیگری را شامل می‌شود. برخی شارحان گفته‌اند از آنجا که هیئت‌های منصفه به محکوم کردن اقدامات بدون خشونت به تجاوز بی‌میل‌اند، در نظر گرفتن چنین قانون‌شکنی کوچک‌تری می‌تواند به صدور حکم محکومیت کمک کند. با این حال اندرسن (٢٠٠۵a) این رویکرد را نقد می‌کند، و نشان می‌دهد بازماندگان آنچه او «تجاوز تمامی آمریکایی‌ها‌» می‌خواند (سکس بدون رضایت بدون اعمال زور یا خشونت بیرونی، معمولا توسط آشنایان)، دستِ‌کم به اندازۀ بازماندگان تجاوزِ همراه با زور از زخم روانی رنج می‌برند. او می‌گوید «تجاوز تمام آمریکایی‌ها» باید برچسب پررنگ (و بالقوه مجازات سخت) تجاوز را بر خود داشته باشد؛ در همان حال که متجاوزینی که خشونتی افزون بر خود تجاوز (مانند آدم‌ربایی یا تعرضی شدیدتر) را به کار می‌گیرند، باید به تناسب به تجاوز و سایر قانون‌شکنی‌ها متهم شوند.

 

۲. ۴ سایر رویکرد‌ها

تحقیقات جدید رویکرد‌هایی نو دربارۀ تعریف قانونی تجاوز را در برمی‌گیرد. برای نمونه مک‌کینون پیشنهاد کرده‌ است درک وسیع‌تری از زور (که دربرگیرندۀ سلسله‌مراتب قدرت باشد)، باید نه بر اساس شرط «فقدان‌ رضایت»، بلکه براساس نوعی معیار «پذیرندگی» تکمیل شود. او می‌گوید معیاری بر پایۀ رضایت با این فرض که مرد تماس جنسی را آغاز و زن آن ‌را قبول و یا رد می‌کند، سلسله‌مراتب جنسیتی را می‌پذیرد؛ درحالی که معیار پذیرندگی مرکزیت بخشیدن به «انتخاب، دوسویه‌گی و میل» را پیشنهاد می‌کند (۲۰۰۵،۲۴۳). او رویکردش را این‌گونه توضیح می‌دهد:

در اینجا هدف این نیست که تماس جنسی را میان افرادی که به لحاظ سلسله‌مراتبی نابرابرند به خودی خود ممنوع کنیم؛ هدف این است رابطۀ‌ جنسی‌ای را که فرد فرودست در ساختار سلسله‌مراتبی، در بستر اشکالی از زور که برانگیزانندۀ سلسله‌مراتب میان طرفین است، ناخواسته می‌نامد، به لحاظ حقوقی تفسیر کنیم. برای پاسخ‌گویی به این ادعا که رابطۀ جنسی با نابرابری تحمیل شده است، متهم می‌تواند (در میان سایر دفاعیات) ثابت کند که رابطۀ جنسی با وجود نابرابری‌ها بر پایۀ خواست –خواستی تصدیق‌گرانه و آزادانه- بوده است؛ و با اشکال به لحاظ اجتماعی ریشه‌دار قدرت که میان طرفین تمایز قائل می‌شود تحمیل نشده است (۲۴۷-۴۸).

مک‌کینون همچنین تصویب قوانینی تازه‌ در حقوق مدنی‌ برپایۀ برابری جنسی را‌ پیشنهاد می‌دهد که قربانیان تعرض جنسی بتوانند آن‌ها را علیه مهاجمان‌شان به کار گیرند. از دیدگاه او چنین قوانینی با الصاق انگ پیش‌داوری به فرد خاطی [و برداشتن این انگ از روی قربانی]، به بازماندگان نوعی احترام و اختیار می‌بخشند که دادرسی‌های کیفری اغلب از بخشیدن‌شان به آن‌ها ناتوانند ٢۴٨)).

 

اندرسون (٢٠٠۵b) بر حذف هردو شرط «زور» و «فقدان رضایت» پافشاری می‌کند و به جای آنها پذیرش چیزی را پیشنهاد می‌دهد که آن را «الگوی گفت‌و‌گویی» می‌نامد. او رویکرد خود را در تقابل با دو موضع متداول «اصلاح‌گرانه»، که الگوی «نه» و الگوی «آری» می‌نامد، قرار می‌دهد. بر اساس الگوی «نه»، عمل جنسی مبتنی بر رضایت است، مگر آنکه قربانی نه بگوید یا مقاومت جسمانی نشان دهد. براساس مدل «آری»، عمل جنسی تجاوز است، مگر آنکه رضایت به شکل تصدیق‌گرانه (به وسیلۀ رفتار زبانی یا بدنی) به دست آید. در مخالفت با مدل «نه» اندرسون اشاره می‌کند بسیاری از قربانیان از درماندگی و یا ازهم‌گسیختگیِ پیش از زخم روانی -وضعیتی‌ که هنگام زخم روانی آن‌ها را ناتوان از اعتراض و مقاومت می‌کند- رنج می‌برند. افزون بر این، هر دو الگوی آری و نه به شدت بر توانایی مردان بر درک رفتار‌های غیرکلامی زنان تکیه دارند. حال آنکه شواهد قوی نشان می‌دهد مردان عموما در تلاش [برای درک این رفتار‌ها] ناموفق‌اند: برای نمونه الگوی نه به مرد اجازه می‌دهد که سکوت زن و عدم مقاومت فیزیکی او را رضایت استنباط کند. در نهایت، هردو الگو در عمل اغلب فرض می‌کنند مشارکت خودخواستۀ زن در کنش جنسی بدونِ دخول، نشانگر اطمینان‌بخشی برای رضایت او به دخول جنسی است (برای نمونه اندرسون اشاره می‌کند بر پایۀ دیدگاه شولهافر، از مدافعان الگوی آری، مشارکت زن در نوازش‌ عاشقانۀ پرشور غالبا نشان‌دهندۀ خواست تصدیق‌گرانۀ او ‌برای آمیزش جنسی است).

 

اندرسون تاکید می‌کند نه تنها این فرض اغلب درست نیست بلکه در دوران شیوع بیماری ایدز، به‌ویژه خطرآفرین است. همچون مک‌کینون، اندرسون نیز در انگارۀ رضایت جنسی به منزلۀ «تن دادن منفعلانۀ زن به پیش‌قدمی جنسی مرد»، مشکلی بنیادی می‌بیند (۱۴۰۶).

در مقابل، پیشنهاد الگوی گفت‌وگویی «نه مجوز دادن به کنش‌های دیگری، بلکه مشورتی فعال با دیگری برای رسیدن به توافقی مشترک است» (۱۴۲۱). بنابراین الگوی گفت‌وگویی نیازمند «مشورت، ارتباط دوجانبه، و تبادل دیدگاه‌ها قبل از اقدام به دخول جنسی» است (۱۴۲۱). (این الزام به مشورت قبل از دخول جنسی رویکرد اندرسون را از پینو، با وجود پافشاری مشترک‌شان بر مقولۀ ارتباط، متمایز می‌کند؛ به‌علاوه، الگوی پینو معیاری کلی را برای رضایت نگه می‌دارد، درحالی که اندرسون این معیار را کنار می‌گذارد). مادامی که بستری نسبی برای درک درست رفتار‌های غیرزبانی بین دو شریک ایجاد نشده باشد، گفت‌وگو اکیدا باید زبانی باشد.

الگوی گفت‌وگویی به لحاظ جنسیتی خنثی است. این الگو هر فردی را که دخول جنسی را آغاز می‌کند ملزم می‌سازد تا با شریک خود (از هر جنسیتی) به صورت زبانی مشورت کند تا دو طرف به فهم مشترکی از این امر برسند که آیا خواهان رخ دادن دخول جنسی هستند یا نه. به گفتۀ اندرسون، چنین ارتباطی «بیانگر علاقه‌مندی به دیدگاه دیگری…[و] تمایل به در نظر گرفتن ترجیحات و انسانیت اوست. چنین ارتباطی بیان می‌کند فرد مقابل هم مهم است» (۱۴۲۳). بنابراین الگوی گفت‌وگویی، دستِ‌کم در جوهر خود، حتی با نسخه‌ای از مدل آری که نیازمند رضایت زبانی است، از این جهت که بر دوسویه‌گی به جای جوازجویی یک‌سویه پا می‌فشارد، تفاوت دارد.

جین کیم، نظریه‌پرداز حقوقی استدلال کرده است «رواداری تجاوز» در ایالات متحده –بر پایۀ شواهدی همچون نرخ پایین دستگیری، پیگرد قانونی و محکومیت متجاوزان در سطح ایالتی- نمایانگر نیاز به رویکرد‌های قانونی نوین است (۲۰۱۲٫۲۷۳). از دیدگاه او «تجاوز باید به عنوان شکلی از برده‌داری در نظر گرفته شود، که در اصلاحیۀ سیزدهم قانون اساسی ممنوع شده، و اجازۀ تشکیل نوعی نظام کیفری فدرال برای تعقیب و اولویت بخشیدن به تجاوز در هماهنگی با نظام‌های ایالتی داده شود. (٢۶۶). او استدلال می‌کند اصلاحیۀ سیزدهم با هدف ممنوعیت برده‌داری و همۀ اشکال خدمت اجباری تدوین ‌شده، و نه مدت کوتاه بسیاری از تجاوز‌ها و نه نگرانی‌ها دربارۀ افتادن [این قانون] در نوعی «شیب خطرناک»، مجوزی برای حذف تجاوز از دامنۀ شمول آن نیست. کیم مدعی است: «برای آنکه تجاوز به شیوه‌ای متناسب با اهمیت حقیقی آن تعریف و دادرسی شود، می‌بایست به طور موثر تحت پیگرد قرار گیرد؛ ممنوعیت یابد؛ در برابر آن [از دیگران] محافظت شود؛ و ذیل اصلاحیۀ سیزدهم به کلی از بین برود» (۲۶۷).

اشاره به این نکته لازم است که پیگرد موفق تجاوز، تنها وابسته به تعریف قانونی آن نیست؛ تمایل همگانی به باور کردن شهادت زنان (به جای دروغ و سردرگم‌کننده در نظر گفتن آن‌ها)، و به رسمیت شناختن برخی رویارویی‌های مشخص همچون مصادیق قابل اطلاق به تعریف قانونی (یعنی فهمیدن اینکه فلان رفتار مصداق زور یا بهمان سخن بیانگر نبود رضایت است)، دستِ‌کم به همان اندازه اهمیت دارد. همچنین، چالشی دیگر در مسیر پیگرد قانونی موفق چیزی‌ است که استریچ آن‌ را «فرض مجرمانه بودن رویکرد خطرپذیر» می‌نامد: باور متداولی که به گفتهۀ او بر پایۀ آن، «زنانی که خود را در موقعیت‌های مخاطره‌آمیز قرار می‌دهند نمی‌توانند از به دردسر افتادن شکایت کنند» (۱۹۹۲٫۱۰). تداوم شیوع چنین ایده‌های پشتیبانِ تجاوزی می‌تواند حتی دادستان‌هایی را که حُسن‌نیّت دارند، از پیگیری مورد‌های برحق [تجاوز] باز دارد، چرا که در چنین شرایطی هیئت منصفه به احتمال زیاد رأی به محکومیت نخواهد داد.

 

منبع: Stanford Encyclopedia of Philosophy

برگرفته از سایت دیدبان آزار