مرکز خبر -

منابع کمیسیون انتخابات عراق گزارش دادند که در انتخابات کنونی حدود ۹۶۳ نامزد زن در حال رقابت هستند، در حالی‌که تعداد نامزدهای زن در آخرین انتخابات سال ۲۰۱۸ که به میزان زیاد تحریم شد، به حدود سال ۲۰۱۴ رسید.

جمانه الغلای، سخنگوی کمیسیون انتخابات به خبرگزاری فرانسه گفت: "تعداد نامزدهای احزاب بستگی به تعداد کرسی‌های حوزه‌ی انتخابیه بر اساس قانون جدید انتخابات دارد، قبلاً احزاب حق داشتند نامزدها را با دو برابر تعداد کرسی‌ها معرفی کنند و برای این منظور ما تفاوت تعداد نامزدها، از جمله زنان را متوجه می‌شویم."

اگرچه تعداد نامزدهای زن برای انتخابات آینده، در پنجمین دوره‌ی خود بعد از حمله‌ی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، کمترین تعداد است، اما ناظران و سیاستمداران معتقدند که نشانه‌های مثبتی از پدیده‌ی نامزدهای زن مستقل وجود دارد.

کاهش تعداد نامزدهای زن برای انتخابات پارلمانی به دلیل موانع قانونی، اجتماعی و سیاسی است، زیرا زنان نامزد از حمایت کمتری نسبت به مردان در کشور برخوردار هستند.

۵۳۲۳ نامزد برای شرکت در انتخابات آینده که دولت مصطفی کاظمی وعده داده بود پس از به قدرت رسیدن در مه ۲۰۲۰ به رقابت پرداختند. وی جانشین دولت عادل عبدالمهدی ‌شد که تحت فشار اعتراضات مردمی در اکتبر ۲۰۱۹ استعفا کرد.

ارقام رسمی کمیسیون انتخابات در عراق نشان می‌دهد که از ۵۳۲۳ نامزد، حدود ۹۶۳ زن عراقی مدارک خود را برای نامزدی ارسال کرده‌اند که از این تعداد ۱۶۲ نفر به طور مستقل درخواست داده‌اند. به این معنا که آنها به هیچ حزب یا نهاد سیاسی تعلق ندارند و اکثر آنها وابسته به نیروهای مدنی، غیرمذهبی یا ملی‌گرایان هستند.

تصویب قانون جدید انتخابات در اواخر سال ۲۰۲۰ گامی مهم در غلبه بر مهمترین مانع برای برگزاری انتخابات زودهنگام بود که از ژوئن به اکتبر موکول شد.

بر اساس قانون جدید انتخابات، مناطق انتخاباتی در حال حاضر بسته هستند، در هر استان یک ناحیه‌ی انتخاباتی وجود داشت که در آن آرا بر اساس نمایندگی نسبی شمارش می‌شد. نامزدی در مناطق کوچک انتخاب شد که با تعداد محدودی نامزد با توجه به تعداد ساکنان هر منطقه نیازی به عضویت در لیست‌ها نداشت.

نامزدها و سیاستمداران خاطرنشان می‌کنند که قانون جدید جای خود را به نامزدهای فردی و مستقل می‌دهد که دیگر مجبور به کاندیداتوری در یک حوزه‌ی انتخابیه نیستند و ممکن است مطابق با ماهیت قانون به حضور زنان برسند.

 

سهمیه‌ی زنان

عراق که۶۰ سال پیش در دسترسی زنان به پست‌های اجرایی در جهان اولویت داشت، امروز از عدم حضور زنان در پارلمان و دولت رنج می‌برد. این یکی از معدود کشورهای عربی است که سیستم سهمیه‌بندی برای زنان در شوراهای خود را اجرا کرده است.

طبق پاراگراف چهارم ماده‌ی ۴۹ قانون عراق، زنان عراقی به لطف سهمیه‌ی قانون اساسی برای زنان در پارلمان نمایندگی شده‌اند که در آن آمده است: "قانون انتخابات دستیابی به نمایندگی از حداقل یک چهارم تعداد اعضای مجلس نمایندگان است" یعنی (۲۵٪) از تعداد نمایندگان اعضای مجلس نمایندگان یک اصل قانون اساسی است که نمی‌توان از آن عبور کرد و در سال‌های گذشته سهمیه‌ی قانونی در انتخابات نیز به تصویب رسید.

امروز، نامزدهای زن برای تصاحب یکی از ۸۳ ناحیه‌ی انتخاباتی در سراسر شهرهای عراق، در چارچوب آنچه "سهمیه‌ی زنان" نامیده می‌شود، رقابت می‌کنند، که بر اساس آن هر ناحیه‌ی انتخاباتی دارای سه کرسی پارلمانی است که یکی از آنها برای زنان است.

در رابطه با ظهور تردیدها در برگزاری به موقع انتخابات عراق، که انتظار می‌رود عامل تعیین کننده‌ای در تعیین شکل پارلمان بعدی و مسیر حکمرانی در عراق باشد، زنان در مورد نقش خود در تغییر دیدگاه انتخاباتی و جلب اعتماد رای‌دهندگان بین بدبینی و خوش‌بینی قرار گرفتند.