سازمان تونس: "۴۸.۴ درصد از زنان در ماه ژوئن مورد خشونت قرار گرفتند"
نجلی عرفه، کوردیناسیون رصدخانه‌ی اجتماعی در مجمع حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس، افزایش خشونت علیه زنان در پارلمان را ناشی از گسترش انواع خشونت‌ها در جامعه، از جمله خشونت جنایی دانست.
تونس –
نجلی عرفه، کوردیناسیون رصدخانه‌ی اجتماعی در مجمع حقوق اقتصادی تونس، در یک کنفرانس مطبوعاتی که توسط این مجمع از راه دور برگزار شد، گفت شرم‌آور است که مقام قانونگذاری از آن پیروی نمی‌کند، وی با اشاره به پارلمان، قانون و خشونت و سلطه‌ی آن بر نمایندگان زن در مجلس ادامه داد: "ما در کشوری هستیم که به خود احترام نمی‌گذاریم و این باعث ترغیب شهروندان به نافرمانی مدنی و توسل به خشونت می‌شود."
نجلی عرفه خاطر نشان کرد که زنان با توجه به پدیده‌ی خشونت علیه خود، بیشترین گروه تحت تأثیر پیامدهای اپیدمی کرونا هستند.
این نشان داد که ۴۸.۴ درصد از زنان فقط در ماه ژوئن و ۳۱.۶ درصد از زنان در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ مورد خشونت قرار گرفته‌اند، و این زنان را به اولین قربانیان انواع خشونت‌ها تبدیل کرده است.
به گفته‌ی همین منبع، در ماه ژوئن گذشته، تونس ۶۴.۵ درصد افزایش در خشونت جنایی را به ثبت رسانده است که بالاترین میزان در میان سایر انواع خشونت‌های تحت نظارت است، پس از آن خشونت نهادی با ۱۲.۹ درصد و خشونت سیاسی با ۶.۵ درصد است.
میزان خشونت جنایی، که باعث آسیب‌هایی می‌شود که منجر به مرگ می‌شود، در تونس در سال‌های اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته است، زیرا در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۶۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش یافت و در برجسته‌ترین نوع خشونت در سال گذشته قرار گرفت.
این ارقام نشان داد که خیابان فضای عمده‌ای برای ارتکاب خشونت است، با نرخ حدود ۵۲ درصد در نیمه‌ی اول سال جاری، و پس از آن مسکن با نرخ حدود ۲۱ درصد است.
رصدخانه‌ی اجتماعی تونس ساختاری است که توسط مجمع حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس در سال ۲۰۱۳، دو سال پس از تأسیس این مجمع راه‌اندازی شد و در زمینه‌ی قانون کار، حقوق زنان، حقوق محیط‌زیست و مهاجران فعالیت می‌کند.