مرکز خبر- ایران جز کشورهایی است که در آن حقوق زنان بەشدت نقض می‌شود و زیر لوای قانون و شریعت اسلام و بهانەهای دیگر حقوق آنها پایمال می‌شود و در بسیاری از مواقع نادیده گرفته می‌شوند.

در آستانه‌ی شروع سال تحصیلی جدید مشکلات جدیدی دامنگیر مادران شده است، مصیبتی که در آن مادر به اندازه‌ی یک پدر رسمیت و اعتبار ندارد که پرونده یا کارنامه‌ی فرزندش را دریافت کند.

اردیبهشت سال ١۴٠٠ در پی بخش‌نامه‌ای، متنی به اولیای مدارس سپرده شده بود که پرونده و کارنامه‌ی دانش‌آموزان را تنها می‌توانند به پدر دانش‌آموزان تحویل دهند و مادران نمی‌توانند این مدارک را دریافت کنند، این امر سبب نارضایتی و اعتراض بسیاری از خانوادەها بەویژه مادران گشت.

روزنامەی شرق در ایران به روایت زنانی و مادرانی پرداخته که با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.

 لیلا زنی ۴۰ ساله است، یک دختر دانشجو و پسری ۱۲ ساله دارد و به‌عنوان یک زن خانه‌دار بخش مهمی از کارهای فرزندان هم با اوست، لیلا می‌گوید وقتی از این بخش‌نامه مطلع شد قلبش شکست: ''پیامکی برای ما ارسال شد که ضمن احترام به همه‌ی مادران کارنامه‌ی فرزندان شما تنها به پدر یا جد پدری داده خواهد شد.

واقعاً وقتی پیام را خواندم قلبم شکست. به‌عنوان زنی که تمام توانم را در خانه و برای خانواده‌ام گذاشتم، روبه‌روشدن با چنین موردی برایم به‌شدت تلخ بود. اصلاً نمی‌فهمم چطور ممکن است از زنی که یک کودک را به دنیا آورده و او را پرورش داده و به سنی رسانده که بتواند درس بخواند، این‌چنین حقی را سلب می‌کنیم. اصلاً سوال اصلی من این است که وقتی قانون این‌چنین با زنان بی‌احترامی می‌کند چطور می‌توان انتظار داشت ما از بچه‌های خودمان احترام ببینیم؟''

برای زنی بەنام افسون نیز موقعیت مشابهی ایجاد شده بود، وی که فرزندانش را به یکی از معروف‌ترین مدارس می‌فرستد، انتظار نداشت در آن فضا هم با چنین چیزی روبه‌رو شود وی به روزنامەی شرق می‌گوید: ''در خانه‌‌ی ما کار فرزندان به طور کامل با من است، درس و مشق و بررسی عملکرد تحصیلی‌شان را شخصاً کنترل می‌کنم و همسرم دخالتی در این بخش ندارد، از همان ابتدا خودمان با هم قرار گذاشتیم که این‌طور باشد. حتی چک مدرسه بچه‌ها هم به اسم من است، بعد شما تصور کنید که به چنین مادری می‌گویند مدرک دیپلم فرزندتان را به شما تحویل نمی‌دهیم، وقتی این جمله را شنیدم دنیا دور سرم چرخید، شاید باورتان نشود که کارنامه را به خود دانش‌آموز تحویل می‌دهند، اما به مادرش نه، در دفتر مدرسه ایستاده بودم و فریاد می‌زدم''.

به گفتەی این زنان، این حقیقت تلخ مادربودن در ایران است، حتی امضای آنها برای اردو رفتن بچه‌ها هم قابل استناد نیست، باید حتماً امضای پدر باشد، مگر اینکه قیم‌نامه پر کرده باشید و برگه‌ی آن در پرونده‌ی تحصیلی فرزندشان وجود داشته باشد، در غیر این صورت به‌عنوان مادر هیچ حقی ندارند.

خلأ قانونی نه‌ تنها به زنان بلکه به کودکان نیز آسیب می‌زند مینا جعفری، وکیل پایه‌ی ‌یک دادگستری و فعال حقوق کودکان، این خلأ قانونی را عاملی برای آسیب‌رساندن به زنان و همچنین کودکان می‌داند چنانچه در مصاحبه با این روزنامه گفتە: ''ما وقتی درباره‌ی خلأ قانونی صحبت می‌کنیم، یک بخش از ماجرا معطوف حوزه‌ی قانون است، اما بخش اصلی بر جامعه‌ای تمرکز دارد که تحت این خلأ باعث ایجاد انواع آسیب‌های اجتماعی می‌شود. در این حوزه، آسیب نه‌ تنها برای زنان بلکه برای کودکان هم تبعات خودش را دارد. در نهایت شاید بتوان گفت که زن یک موجود بالغ است که توان بیشتری برای مدیریت بحران دارد، اما این توان برای یک کودک به‌عنوان یک موجود نابالغ وجود ندارد. مصلحت کودک باید در قانون‌گذاری‌ها اولویت نخست باشد، اما متأسفانه در قوانین ایران به همراه تخریب حقوق زنان، حقوق کودکان هم سلب می‌شود''.

سلب حقوق مادران در همین حد هم باقی نیست یک زن حتی نمی‌تواند حق حضانت فرزندش را داشته باشد و برعهدەی پدر است مگر در موارد استثنائی که آن هم در نبود ولی پدری یا عموی فرزندش می‌تواند حضانت را برعهده بگیرد و یا اینکه نمی‌تواند برای فرزند زیر ۱۸ سال به اسم خودش سیم‌کارت بگیرد، یا بیمه کرده و حساب بانکی معتبر باز کند و سهم عدالت فرزند خویش را برداشت کند، این درحالیست که پدر آنها اختیار کامل داشته و می‌تواند بدون مانع همەی این کارها را انجام دهد.