نجوی راهم

الجزایر -

پس از تجمع مادران و خانواده‌های مفقودین در شانزدهمین سالگرد تصویب منشور صلح و آشتی ملی، مقابل میدان بوقره "الابیار" در الجزایر، تصاویری از دختران و پسران گمشده‌ی آنها در دهه‌ی نود به آنها ارائه شد. تا به امروز، یک نشست خبری تحت عنوان "پرونده‌ی مفقودین هنوز بسته نشده است" در مقر شورای ملی مفقودین برگزار شد.

الجزایر منشور صلح و آشتی ملی را در سال ۲۰۰۵، از طریق همه‌پرسی مردمی، تصویب کرد و متون آن در فوریه‌ی ۲۰۰۶ به مرحله‌ی اجرا درآمد، که حقوقدانان آن را تلاش مقامات برای بستن پرونده‌ی مفقودین با مات شدن حقایق و بستن سیاه و سفید می‌دانند. پرونده‌ی تخلفات و سوء‌استفاده‌ها، که شامل پیشنهاداتی برای حل و فصل پرونده می‌شد. مفقودین در "دهه‌ی سیاه" که کشور در دهه‌ی نود قرن گذشته تجربه کرد.

شرکت‌کنندگان در این سمپوزیوم تأکید کردند که ماده‌ی ۴۵ منشور با همه‌ی میثاق‌ها و معاعده‌های بین‌المللی و همچنین قانون اساسی الجزایر که به شهروندان هر دو جنس حق شکایت داده، مغایرت دارد و آنها خود را در مقابل محو حقیقت و تلاش برای جعل تاریخ قرار داده‌اند. اگر چه بسیاری از شهادت‌های زنده وجود دارد که تأیید می‌کند کسانی هستند که در این تخلفات دست داشته‌اند، چه از سوی نیروهای امنیتی و چه از سوی دیگر که از تروریسم به عنوان بهانه‌ای برای تسویه حساب خود استفاده کرده‌اند.

آنها خاطرنشان کردند که "مسئله‌ی جستجوی حقیقت هنوز وجود دارد زیرا ما نمی‌توانیم پس از خروج ده‌ها خانواده، مادر و همسر از نتایج این منشور فراتر برویم، زیرا این فقط یک قانون شرم است که حقوق بشر را در برابر آنچه سازمان ملل متحد برای حل منازعات و حل مشکلات به شیوه‌ایی انسانی پیش‌بینی کرده است، پیش از آنکه به صورت امنیتی با آنها برخورد شود، از بین می‌رود."

موضوع افراد ربوده شده به زور، که "مغالطه‌ی آشتی ملی" نامیده می‌‌شود، غم‌انگیزترین و حساس‌ترین پرونده در الجزایر است، جایی که اعتقاد بر این است که مفقودین توسط نیروهای امنیتی بین سالهای ۱۹۹۲-۱۹۹۸، به ظن حمایت از گروه‌های اسلام‌گرا ربوده شده‌اند، مسئولیتی که توسط یک کمیته‌ی دولتی به رسمیت شناخته شده است.

در حاشیه این سمپوزیوم، شافیه بو عبدالله، مادر یکی از افراد مفقود شده، به آژانس ما توضیح داد که اگرچه مقامات الجزایر این منشور را به عنوان الگوی عدالت انتقالی در برابر دولتها و شهروندان ارائه می‌دهند، اما با الزامات واقعی فاصله دارد. "با توجه به آنچه در ماده‌ی ۴۵ منشور مقرر شده است، خانواده‌های مفقودین دیگر نمی‌توانند در کشورهای خود اقدامات قانونی انجام دهند."

در ماده‌ی ۴۵ منشور آمده است: "هیچ گونه تعقیبی نمی‌تواند به صورت جداگانه یا جمعی علیه اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی جمهوری در تمام شاخه‌های آن، به دلیل اقداماتی که به منظور حفاظت از اشخاص و اموال انجام شده است، آغاز شود. ملت را حفظ کرده و نهادهای جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر را حفظ کند."

در ماده ۴۶ این منشور آمده است: "هر شخصی که اعتبار کشور را در داخل و خارج از کشور خدشه‌دار کند، به حبس بین ۵ تا ۵ سال و جریمه تا ۵۰۰هزار دینار محکوم می‌شود."

حقوقدانان می‌بینند که این منشور چیزی جز ارادت به سیاست "مصونیت از مجازات و اعطای عفو، ارتقاء مرتکبین جنایات علیه بشریت در مقام قهرمان و جنایتكار قربانیان و خانواده‌های آنها نیست، و کسانی كه جرات می‌كنند روایت رسمی را زیر سوال ببرند با شدیدترین مجازات‌ها آنها را تهدید می‌كنند."

مادر یکی از مفقودین "از سال ۱۹۹۳ من از جایی به بعد در جستجوی پسر گمشده‌ام بودم، هر جایی که مرا به آنجا می‌فرستند به شیوه‌ای خستگی‌ناپذیر می‌روم. ۵ پسر داشتم، سه نفر تا امروز دفن شده بودند، و یکی با من در خانه بود و هر لحظه منتظر ورود پسر گمشده‌ام هستم ... من غرامت و پول نمی‌خواهم، فقط می‌خواهم سرنوشت پسر گمشده‌ام را بدانم، حتی اگر او مرده باشد."

منشور صلح و آشتی ملی در ازای خودداری از مطالبه "حقیقت و قصاص"، مبالغ مفقود شده‌ای را به خانواده‌ها به عنوان غرامت پیشنهاد کرد.

پرونده‌ی افراد ناپدید شده به زور یکی از عمیق‌ترین و خارق‌العاده‌ترین مسائل سیاسی است که الجزایر در حال تجربه‌ی آن است. مقامات الجزایر تعداد افراد مفقود شده در طول جنگ داخلی یا آنچه که به عنوان دهه‌ی سیاه (۲۰۰۱-۲۰۰۲) شناخته می‌شود را بیشتر تخمین زده‌اند. بیش از ۶۵۰۰ نفر که سرنوشت آنها تا زمان نوشتن این خبر مشخص نبود.