خشونت جنسیتی؛ چالش‌ها و ابعاد نوظهور
در گرامیداشت ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان همایش یکروزه خشونت جنسیتی؛ چالش ها و ابعاد نوظهور توسط کارگروه مطالعات جنسیت و سکسوالیته انجمن انسان شناسی ایران با حضور شماری از فعالان حقوق زنان روز پنج شنبه ۸ آذر در تهران برگزار شد.
پرژین سلطان
تهران- خشونت جنسیتی به عنوان یکی از پیچیده ترین و چند لایه ترین معضلات اجتماعی تاریخی و سیاسی در قلمروهای مختلفی رخ می‌دهد که نیازمند بررسی‌های چند بعدی و تقاطعی است.
٢۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان بهانه‌ای است تا نگاهی گسترده‌تر به پدیده خشونت داشته باشیم و به روابط درهم تنیده‌ای که خشونت جنسیتی را به اشکال متنوع سلطه و نابرابری متصل می‌کند از منظر تقاطعی بررسی کنیم. همایش خشونت جنسیتی؛ چالش‌ها و ابعاد نوظهور به همین منظور برگزار شد.
زهرا مینویی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان که وکیل «ترانه علیدوستی» و «مهدی یراحی» در خیزش زن زندگی آزادی است، درباره «خشونت خانگی» در این همایش گفت: در دنیای امروز با در دسترس بودن کتاب، مقاله، پایان نامه و گسترش شبکه های اجتماعی همه جناح های سیاسی و فکری به یک اتفاق نظر مبنی بر ضرورت بحث درباره خشونت خانگی رسیده اند و در روزهای اخیر قتل «منصوره قدیری» در تهران یادآوری کرد که خشونت خانگی یک امر خصوصی نیست که در پستوی خانه پنهان بماند بلکه آثار آن در جامعه بازتاب پیدا می کند.
زهرا مینویی خشونت خانگی را به دلیل شیوع زیاد آن مهمترین سند خشونت علیه زنان اعلام کرد که در حوزه اجتماعی به رسمیت شناخته شده است و اظهار کرد: در سال‌های ٢٠٢٣ و ٢٠٢۴ بیش از ٧٠ درصد زنان جهان از سوی همسران خود قربانی خشونت شده اند؛ در ایران اما آمار شفافی نداریم با این حال طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران ارائه داده است در بهار امسال ١۵ هزار و ٧۶۴ زن با ادعای همسرآزاری به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند حال اینکه چه تعداد از این زنان توانسته اند به عدالت دستگاه قضایی دسترسی داشته باشند خود جای بحث مفصل دارد.
او با اشاره به اینکه کشورهای افغانستان و ترکیه بالاترین میزان خشونت خانگی را دارند، گفت: خشونت خانگی هر گونه آسیب رسانی شامل آزار جسمی، جنسی، روانی و کلامی و امثال آن است که مبتنی بر جنسیت باشد در واقع هر گونه رفتار تبعیض آمیز مبتنی بر جنسیت در خانواده خشونت خانگی تعریف می شود خشونت مبتنی بر جنسیت پیامد نابرابری های جنسیتی است در واقع برآیند اکثر نظریه های جامعه شناسی جرم شناسی و نظریه برابری زن و مرد به ما نشان می دهد اساس رابطه دو جنس بر پایه قدرت است و در روند جامعه پذیری اتفاقی که می افتد این است که مرد در جایگاه فرادست است و استقلال دارد ، کنترل گری و اجازه اعمال خشونت را یاد می گیرد و به زن در جایگاه فرودست ، وابستگی و تحمیل پذیری تحمیل می شود نتیجه این روند جامعه پذیری جنسیتی این است که مرد به واسطه اینکه در جایگاه قدرت است دست به اعمال خشونت آمیز در محیط خانه می زند.
چالش‌ها و موانع
زهرا مینویی مهمترین بخش چالش‌ها در پیشگیری از خشونت خانگی را در سه دسته «چالش‌های قانونی»، «چالش‌های فرهنگی» و «چالش‌های سیستماتیک» تقسیم بندی می‌کند و می‌گوید: خود چالش‌های قانونی باز تقسیم بندی دارد مهمترین مشکلات ما در پیشگیری خشونت خانگی بحث در حیطه «بازنگری چالش‌های قانونی» است.
او تصریح کرد: اساس قانونگذاری ما مبتنی بر حفظ خانواده است یعنی قانونگذار به جای اینکه صیانت و تمامیت روانی زن را در قانون گذاری اولویت قرار بدهد حفظ عفت و حیا را مد نظر قرار داده است بر این اساس در حوزه جرائم جنسی اگر جزو حدود شرعی نباشند در حوزه جریان علیه عفت خانواده دسته‌بندی شده‌اند و به هیمن دلیل است که قانون حجاب و عفاف ابلاغ می‌شود اما قانون لایحه تامین امنیت زنان ١٣ سال خاک می‌خورد و همچنان بلاتکلیف است.
زهرا مینویی گفت: ما نه تنها قانون خاص توی حوزه خشونت خانگی نداریم بلکه یکسری مواد پراکنده کیفری داریم که این مواد پراکنده مانع حمایت از زن می شود ما در قانون «قانون حمایت ویژه از زنان» نداریم و زنان در معرض خطر را نادیده گرفتیم و ان ایدئولوژی پدرسالارانه و قیم مابانه قانون گذار به کانون‌های تشدید روند خشونت علیه زنان منتج شده به طور مثال قانون کشور انگلیس به لحاظ قانونی مبتنی بر آرای قضائی است ولی در مورد جرائم جنسی یک قانون ویژه تدوین شده و جرائم را جرم انگاری کرده و معیارش برای این دسته بندی بحث «رضایت زن» بوده در حالی که ما اساسا در حوزه جرایم جنسی و سایر جرایم خشونت خانگی نه تنها قانون خاص نداریم بلکه جرم انگاری بسیار بسیار ناقصی در قانون داریم.
عدم تناسب جرم و مجازات
زهرا مینویی با اشاره به عدم تناسب جرم و مجازات در قانون گفت: به عنوان مثال در جرائم جنسی مانند زنا با محارم مجازت یا اعدام است یا شلاق که اولا ذات این مجازات ها یعنی «مجازات بدنی» و «شلاق» خودش خشونت است که نه تنها جنبه پیشگیری ندارد بلکه طیف مجازات هم نداریم وقتی طیف مجازات نداریم چه اتفاقی می افتد ؟ شما یک خانواده را در نظر بگیرید که در آن زنا با محارم اتفاق افتاده و دختری مدعی است برادرش بهش تجاوز کرده که پدر و مادر به لحاظ قانونی پیگیری کنند با مجازات اعدام یکی از فرزندانش روبرو می‌شوند و ترجیح می‌دهند بر آن سرپوش بگذارند در این میان نه با دختر همدلی می‌شود و نه از وقوع جرم پیشگیری می‌شود از طرفی مجازات‌ها در قانون بار اثرگذاری ندارند مثلا مجازات توهین و خشونت کلامی ٧۴ ضربه شلاق یا عدد کوچکی جزای نقدی است که به حساب دولت واریز می شود و جنبه پیشگیری و بازدارندگی ندارد.
او به «عدم تنوع مجازات» نیز در قانون اشاره کرد و گفت: مثلا در ترکیه اگر زنی مدعی خشونت خانگی بشود تا شعاع چند متری آن خانه اجازه ورود ندارد که ما هیچ کدام از این قرارهای حفاظتی و تنبیهی را در حوزه خشونت خانگی نداریم چون این عدم تنوع مجازات را نداریم باز یکی از چالش‌هایی است که قانونگذار با آن مواجه است.
زهرا مینویی مهمترین راهکار مبارزه با خشونت خانگی و برون رفت از این شرایط را فرهنگ سازی و آموزش بازنگری در قانون و تدوین قانون جدید عنوان و بر آن تاکید کرد.