حکم حبس تعزیری مژگان باقری و زهرا اسفندیاری اجرا شد

مژگان باقری و زهرا اسفندیاری به همراه سه تن دیگر از فعالان صنفی فرهنگیان برای سپری کردن حکم حبس خود بازداشت شدند.

مرکز خبر- براساس گزارش‌های منتشر شدە،  امروز دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲، مژگان باقری به همراه محمد‌علی زحمت‌کش و افشین زرمجویی، سه تن از فعالان صنفی فرهنگیان استان فارس در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی آن‌ها برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت شدند، همچنین زهرا اسفندیاری و عبدالرزاق امیری، دو تن دیگر از فرهنگیان شیراز پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز و نصب پابند الکترونیکی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود هستند.

طبق خبرهای منتشر شدە، اجرای حکم حبس تعزیری این فعالین صنفی فرهنگیان، بدون ارسال ابلاغیه برای آن‌ها بە اجرا درآمدە است.

گفتنی است که مژگان باقری، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی محمود ساداتی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، به ٢سال حبس تعزیری و زهرا اسفندیاری نیز به ۲ سال حبس تحت نظارت قضایی(پابند الکترونیکی)، به همراه مجازات تکمیلی محکوم شدند.

همچنین شایان ذکر است که پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این شهروندان به شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، احکام بدوی بدون هیچ تغییری تأیید شد.

لازم به ذکر است که زهرا اسفندیاری در جریان برگزاری تجمع اعتراضی فرهنگیان که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در شهر شیراز برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجویی با قرار وثیقه تا زمان اجرای حکم آزاد شده بود.

همچنین مژگان باقری نیز که در جریان برگزاری تجمع اعتراضی فرهنگیان که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در شهر شیراز برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز انتقال داده شد و در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با قرار وثیقه تا زمان اجرای حکم آزاد شد.

شایان ذکر است که احضار، بازداشت و پرونده‌سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آن‌ها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندی‌شان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بی‌طرف از جمله حقوقی است که در ماده ١٠ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تأکید شده است.