شبنم توکلی

تهران- سه‌شنبه ٧ آذر ماه نشستی با عنوان «حق و مصلحت؛ تصویر توازن» با حضور دکتر مهناز بیات کمیتی و سوگل سودبر برگزار شد. دبیر این نشست فریدا حصاری بود.

دکتر مهناز بیاتی گفت:  دو مفهوم حق و مصلحت از جمله موضوعات اصلی فلسفه‌های سیاست، حقوق و اخلاق در دنیا هستند دیرزمانی است که راه خودشان را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه‌ی معاصر ایران هم باز کردند. نمی‌توانیم این حقیقت را انکار کنیم که این مفاهیم نقش کلیدی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های جامعه ایفا می‌کنند، در حالی که برخی از افراد برای بیان دیدگاه‌ها و دفاع از مواضعشان به مفهوم حق متوسل می‌شوند گروه‌های دیگری از جمله کارگزاران حکومتی برای توجیه اقداماتشان به ویژه نقض حق‌ها و آزادی‌ها به مفهوم مصلحت عمومی متوصل می‌شوند.

وی در ادامە گفت:  به نظر من  بیش از پیش از پرداختن به نسبت حق و مصلحت  تبیین معنای این مفاهیم به مثابه مفاهیم کاملاً چالش برانگیز و مناقشه‌آمیز بسیار ضروری است. مفهوم حق به منظور حفظ کرامت انسانی و شخص بودن انسان در مقابل حکومت و جامعه طراحی شده و از یک هویت عاری و ابزاری، فردی، حداقلی و اخلاقاً بی طرف برخوردار است به سخنی دیگر حق‌ها اساساً برای این خلق شده و در کار هستند که شخصیت انسانی افراد و آنچه از آن شخصیت حفاظت می‌کند کرامت انسانی و فعالیت هنجاری را حفظ و حفاظت کند.

دکتر مهناز بیاتی در ادامەی صحبت‌هایش گفت: درست به همین دلیل است که اساساً حق از یک خصیصه فردی برخوردار است. به علاوه برای حق جز از زاویه عدالت نمی‌شود استدلال ارائه کرد چرا که عدالت اقتضا می‌کند که انسان‌ها به مثابه موجودات متفاوت بتوانند به نحو مسالمت‌آمیز در کنار همدیگر همنشین شوند و هم زیستی مسالمت‌آمیز آن‌ها جز با تمسک  به مفهوم و نهاد حق  امکان‌پذیر نیست. با همه‌ی این اوصاف حق از هویت حداقلی برخوردار است به این معنا که تمامی لوازم و اقتضاعات عدالت در سپهر و ساحت حیات جمعی را پوشش نمی دهد و تنها بخش کوچکی از سرزمین عدالت را درمی‌نوردد. تأمین تمامی محتویات عدالت در قلمرو روابط بین‌الانسانی  مستلزم اتخاذ یک نظریه‌ی عام در باره‌ی عدالت است که هر دو جنبه ی فردی و جمعی زندگی انسان‌ها را در بر بگیرد و در پی ایجاد توازن میان نهاد حق و توازن باشد.

وی ادامە داد:  از آنجایی که حق صرفا بخشی از اقتضاعات عدالت را در حیات جمعی مطرح می‌کند بایستی جنبه‌ی اجتماعی حیات انسان‌ها  و آن دسته از منافعی که اصل حیات جمعی و اصل باهم بودن انسان‌ها را تضمین می‌کند را مورد توجه قرار بگیرد.  بنابراین مصلحت  عمومی به مثابه آن دسته از امور کلی و حداقلی که با وجه جمعی انسان‌ها در ارتباط‌اند از آن رو حائز اهمیت است که به تأمین و حفظ اصل حیات جمعی یاری می‌رساند. بر این اساس مصلحت عمومی، منفعت و مشترک همگان یا همان مصلحت حیات جمعی است لذا نمی‌توانیم مصلحت عمومی را با منفعت اکثریت افراد یا مصلحت حکومت یکی بگیریم. بر این اساس هر زمانی که از مصلحت عمومی سخن می‌گوییم به هم زیستی  انسان‌ها نظر داریم. امکان یک چنین زندگانی فارغ از وضعیت فرد و شأن او مد نظر است. مهم این است که فرد برای نیازهایش و تأمین آن که از نیازهای پایه‌ای بیولوژیک آغاز می‌شود و به نیازهای آنی عقلانی و روحانی می‌رسد باید با دیگران و در کنار دیگران زندگی کند. بدون جمع اساساً فردی باقی نمی‌ماند چرا که به گواهی تاریخ حیات جمعی انسان بدون تعامل با همنوعانش در رفع نیازهایش باز می‌ماند و تقریباً هیچ است. این مصلحت و منفعت اما خصیصه‌ای حداقلی دارد. فراهم آمدن مصلحت عمومی  اصل زندگی جمعی را ممکن می‌کند اما بی‌گمان یک زندگی ایدەآل و آرمانی را فراهم نمی‌کند اصلاً در پی تأمین چنین چیزی نیست. مصلحت عمومی از آنجا که اصل حیات جمعی را ممکن می‌کند اقتضاء عدالت است اما همه‌ی عدالت نیست. علاوه بر این مصلحت عمومی نقش آنی و ابزاری دارد و مهم  حفظ کیان جمع است و مفهوم و نهاد مصلحت به این واسطه اهمیت پیدا کرده که به حفاظت از اصل حیات جمعی یاری می‌رساند به علاوه مصلحت عمومی مصلحت همگان است بر این اساس نه می‌توان و نه باید در تأمین و حفظ مصلحت عمومی هیچ یک از اعضای جامعه را از نظر دور داشت بر این مبنا مصلحت عمومی امری فرا اخلاقی و فرا ایدئولوژیک است بنابراین در تأمین و حفظ مصلحت عمومی نمی‌توان و نباید به سلیقه‌ها و ارزش داوری‌های اخلاقی افراد و گروه‌ها یا آن کسی که دورکیم از او  تعبیر می‌کند به  ترجیحات بیرونی توجه کرد.

 وی با بیان اینکە اگر قرار باشد بی اخلاق‌ها از هر مبنا و با هر دیدگاه در تأمین و حفظ مصلحت عمومی نادیده گرفته شوند اصلاً مصلحت و منفعت عمومی تأمین نخواهد شد، گفت:  اساساً از جمله ویژگی کالاهای عمومی که بر اساس مصلحت عمومی تولید و توزیع می‌شوند این است که اگر برای یک نفر یا گروه تولید شوند برای همه تولید شدند و نمی‌شود مانع استفاده دیگران از آن‌ها شد. بر همین اساس مصلحت عمومی یکی برای همه و همه برای یکی است. بر بنیاد این معنای اجمالی که برای مصلحت ارائه کردم دستکم چها ویژگی و خصیصه را می‌توان برشمرد. مصلحت امری جمعی، عالی، حداقلی و اخلاقاً بی طرف، امری فرا اخلاقی و فرا ایدئولوژیک است.

او در ادامە گفت: هرچند ادامه حیات انسانی بدون توسل به نهاد  حق و مصلحت امکان پذیر نیست و حق بدون مصلحت و مصلحت در غیاب حق نمی‌توانند لوازم ضروری و حداقلی عدالت را در سپهر و ساحت حیات برآورده کنند با این همه بروز حدی از تنش و تعارض بین این دو ارزش مهم زندگی اجتماعی امری قطعی است. به سخن دیگر می‌شود گفت که بروز تنش و تعارض در همەی عرصه‌های حیات جمعی از جمله حق و مصلحت واقعیت گریز ناپذیر روابط بین الانسانی حتی یک امر وجودی است. می‌شود به درستی تصور کرد که در نظام اجتماعی که برای جمع اهمیت قائل است و در پی این است که آن دسته از منافعی را حفظ کند که نبود آن‌ها قطعاً  اصل حیات جمعی را در معرض مخاطره فوری قرار می‌دهد، اجرای کارکردهای ضروری در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بهداشتی و آموزشی گاه در تعارض با خواسته‌ها و ادعاهای فردی قرار بگیرد و حدی از تنش و تعاض میان حقوق افراد و مصالح جمع بروز کند.

سوگل سودبر سخنانش را از اساسی سازی شروع کرد و  گفت: آن جریان عملی است که حق آزادی را از یک سو و منافع عمومی از سوی دیگر تضمین و حراست می‌شوند و وجه ممیزی‌های دولت‌ها این است که جهت توازن این دو ارزش‌های بنیادی چه عملکردی از خودشان نشان می‌دهند، اینکه چگونه انتخاب می‌کنند آیا با قیودی مبهم و بدون هیچگونه اصلوب و ضابطه‌ای بین این‌ها یکی را انتخاب می‌کنند یا اینکه نه با توصل به ارکان آزمون تناسب سعی می‌کنند ریسک تصمیمات غیر منصافانه را به حداقل برسانند و به همین دلیل است که ما اساسی سازی را بر خلافه اندیشه‌ها و نوشته‌هایی که وجود دارد که صرفاً ما تضمین حق و آزادی را مترادف دانستن جریانی می‌دانیم که حق آزادی‌ها و منافع عمومی را در کنار همدیگر پی می‌گیرد.