نجوى راهم

الجزائر ـ في إطار التحضيرات لحملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء، ناقش مهني الصحة في الجزائر، أمس الخميس 13 تشرين الثاني/نوفمبر، التحديات التي تواجههم في الكشف والتوجيه والتبليغ عن العنف الممارس ضد النساء.

جمع الحدث المنظم من قبل شبكة وسيلة/AVIFE بالتعاون مع المعهد الوطني للصحة العمومية بالجزائر، نخبة من مهنيي الصحة والقانونيين والأطباء الشرعيين وخبراء الصحة العمومية، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

وحملت الفعالية عنوان "حماية النساء ضحايا العنف من طرف مهنيي الصحة: مقاربة أخلاقية وقانونية"، وافتتحت الجلسة منها بعرض شامل حول المعطيات الوبائية للعنف ضد النساء في الجزائر، مستعرضة التقدم الوطني في مجال حقوق الإنسان والممارسات المتبعة في المستشفيات والوحدات الطبية ـ القضائية.

كما تناولت المناقشات التحديات التي تواجه مهنيي الصحة في عملية الكشف والتوجيه والتبليغ، مؤكدة أن القطاع الصحي يشكل الخط الأمامي في حماية النساء ضحايا العنف، وأن تعزيز قدرات العاملين والعاملات يعد أولوية وطنية لضمان تقديم الرعاية الفعّالة والمستدامة.

 

تسهيل تطبيق القانون

وشددت رئيسة شبكة وسيلة/AVIFE، فريال خليل، على أن الهدف من هذا اليوم هو تسهيل تطبيق القانون وتشجيع مهنيي الصحة على ممارسة واجب التبليغ، مؤكدة أن القانون إلى جانب المهنيين والنساء بحاجة إلى دعم النساء للخروج من وحدتهن.

وأضافت أن الجمعية تعمل منذ سنوات على بناء منظومة متكاملة تشمل الصحة والعدالة لتسهيل إجراءات التكفل بالنساء ضحايا العنف دون إرهاقهن، مشددةً على ضرورة تطبيق المادة 40 من دستور 2020 لضمان حماية النساء وتهيئة الظروف الملائمة على أرض الواقع.

 

تقديم الدعم المناسب

ويندرج هذا النشاط في إطار التحضيرات لحملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، وأشارت خبيرة الصحة العمومية بجنيف أنيسة دعّاس إلى أهمية التنسيق بين مختلف التخصصات لضمان مسارات واضحة للضحايا وعدم ضياعهن أثناء التكفل داخل المؤسسات الصحية.

وترى أن مقياس العنف (Violentomètre) يعتبر أداة للتقييم والكشف المبكر عن العنف، مشيرةً إلى أنه يساعد النساء على تحديد مستوى المخاطر في علاقاتهن الزوجية ويحفزهن على طلب المساعدة عند وجود مؤشرات خطورة، كما يسهم في تعزيز قدرة العاملين والعاملات في القطاع الصحي على التعرف المبكر على حالات العنف وتقديم الدعم المناسب.

 

توقيع اتفاقية

وشهدت الفعالية التي نظمت على اعتبارها يوماً دراسياً وطنياً توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الوطني للصحة العمومية، بحضور ممثلين وممثلات عن المديرية العامة للأمن الوطني، والمحامين والمحاميات، وعلماء الاجتماع، وشبكة وسيلة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرة النظام الصحي على حماية النساء ضحايا العنف، وتطوير برامج تدريبية موجهة لمهنيي الصحة، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال حقوق الإنسان وحماية الضحايا.

واختتم اليوم بعرض نتائج الورشات وصياغة توصيات عملية تهدف إلى توحيد بروتوكولات التكفل بالضحايا على المستوى الوطني، وتعزيز التنسيق بين الصحة والعدالة والمجتمع المدني، ونشر أدوات التقييم مثل مقياس العنف داخل المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى تكثيف التدريب لمهنيي الصحة، ورفع التوصيات إلى وزارة الصحة لدعم تنفيذها.

وختاماً أكد المشاركون والمشاركات أن حماية النساء ضحايا العنف تتطلب جهداً تكاملياً مستداماً يجمع بين الإرادة السياسية والكفاءة المهنية والتنسيق المؤسساتي.