المغرب ـ أكدت المشاركات في منتدى للنساء البرلمانيات على الاصلاحات الدستورية والتشريعية، التي أقدم عليها المغرب بمثابة مداخل كبرى مركزية ينبغي إسنادها وتفريعها في تشريعات مراعية للنوع الاجتماعي.

احتضن مجلس النواب المغربي منتدى برلماني، أمس الثلاثاء 27 أيلول/سبتمبر، سلط الضوء على واقع وآفاق تمثيل النساء في البرلمانات.

وقالت نائبة رئيس مجلس النواب خديجة الزومي، خلال مداخلة لها أن هذا المنتدى البرلماني النسائي يخوض في إشكالية مركزية في المجتمعات المعاصرة، وخاصة في الديمقراطيات الناشئة، وهي المتعلقة بتمكين النساء من التواجد في البرلمانات وكفالة تمثيل لائقة بهن في المؤسسات التشريعية، لا تقل عن المساواة مع الرجال، مشيرةً إلى أن ذلك يعد مدخلاً مؤسساتياً وسياسياً إلى المساواة في التواجد في مراكز القرار التنفيذي العمومي وإلى الإنصاف الاقتصادي والاجتماعي، وسلطت الضوء على الإصلاحات التي قام بها المغرب من أجل المساواة والإنصاف للنساء، وحرصه على دسترة حقوق النساء في "الفصل 19 من الدستور".

وأضافت "إذ كان هذا الإصلاح الدستوري، قد أطلق ديناميكية جديدة على مستوى التشريع، وعلى مستوى السياسات العمومية المراعية للنوع الاجتماعي، وتلك الساعية إلى كفالة المساواة والإنصاف والتمكين الاقتصادي للنساء، فإنه توج مساراً من الإصلاحات المتراكمة لصالح النساء".

وأوضحت أن الإصلاحات التي أدخلت على القوانين الانتخابية في عام 2002، مكنت من اعتماد اللائحة الوطنية المخصصة للنساء، مما أتاح رفع عدد النساء في مجلس النواب من خمسة إلى 35 امرأة؛ وشكل حدثاً بارزاً على مستوى تواجد النساء في البرلمانات في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وأعطى دفعة قوة للمسألة النسائية في النقاش العمومي، وعلى مستوى المؤسسات التمثيلية والتنفيذية، كما غير العديد من التمثيلات المجتمعية عن عطاء النساء.

وأشارت إلى أن نتائج هذا الإصلاح الذي وصفته بـ "المفصلي" هو ما تحقق اليوم من تواجد للنساء في مجلس النواب إذ يصل عددهن إلى 95 امرأة من مجموع 395 أي نسبة 24% وكذلك الحال على مستوى مجلس المستشارين، والجماعات الترابية المحلية والإقليمية والجهوية، وأيضاً على مستوى الحكومة والمؤسسات والمقاولات العمومية، والأهمية المركزية لمقتضيات مدونة الأسرة التي اعتمدتها المملكة عام 2004 بعد أن كانت موضوع إنضاج وتوافق ونقاش على مستوى المجتمع في إطار لجنة خاصة.

وعن هذا الإصلاح الجريء قالت كان منفرداً في المنطقة ليس فقط لما كفله من حقوق، ولكن لأنه رسخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين المرأة والرجل في تدبير الأسرة وفي الحياة الزوجية والأسرية.

وأكدت أن الاصلاحات الدستورية والتشريعية، التي أقدم عليها المغرب تبنى على منهجية الإشراك، والانضاج والتوافق بين مكونات الأمة، وعلى التراكم، وهي بمثابة مداخل كبرى مركزية ينبغي إسنادها وتفريعها في تشريعات مراعية للنوع الاجتماعي، وبالأساس في سياسات عمومية وطنية وجهوية ومحلية تدمج النساء في التنمية، وتيسر وجودهن المنصف في مراكز القرار.

من جهتها أكدت سفيرة كندا بالمغرب نيل ستيوارت، أن هذا اللقاء يهدف إلى إبراز الدور المحوري للنساء في البرلمان المغربي، مشيرةً إلى أن تطلعها هي إقامة تعاون مباشر بين مجموعتي الصداقة البرلمانية بالبلدين بما يسهم في تعزيز مشاركة النساء.

وأوضحت بأن نسبة النساء من مجموع البرلمانيين على المستوى العالمي تبلغ 25% فقط، مشيرةً إلى أن هذه النسبة تمثل زيادة بـ 11% مقارنة بعام 1995. قائلة إن تحقيق المناصفة بين الجنسين سيتطلب، وفقاً لهذه الوتيرة، 50 سنة على الأقل.

ونظم المنتدى بشراكة مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية "WFD"؛ والسفارتين الكندية والهولندية بالرباط، للتعرف على الممارسات الفضلى المتعلقة بتمثيلية المرأة في البرلمانات "اللجان النسائية، لجان المساواة، البرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي"، وكذلك الآليات الرامية إلى تعزيز تمثيلية المرأة وتأثيرها في البرلمانات وتواصلها مع المواطنين.