مركز الأخبار ـ أكد البرلمان الأوروبي على ضرورة وضع حد للتمييز المنهجي ضد المرأة في إيران، بما في ذلك الحجاب القسري، وغيره من القوانين التي تنطوي على التمييز بين الجنسين.

بتمريره قراراً بأغلبية 562 صوتاً مؤيداً وصوتين معارضين وامتناع 30 عضواً عن التصويت، أدان البرلمان الأوروبي اليوم الجمعة 29 تشرين الثاني/نوفمبر، الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران وطالب السلطات بإيقاف التمييز المنهجي ضد النساء بما في ذلك فرض الحجاب الإجباري، وإلغاء قانون تعزيز ثقافة العفة والحجاب، وغيره من القوانين التي تنطوي على تمييز بين الجنسين.

كما استنكر البرلمان الاعتقال التعسفي لطالبة جامعة العلوم والأبحاث التي قامت بخلع ملابسها احتجاجاً على قوانين الحجاب الإلزامي، وتم إدخالها إلى مشفى للأمراض العقلية.

وقد أثار احتجازها في "مشفى الأمراض العقلية"، ردود فعل كثيرة داخل إيران وخارجها، والعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية المطالبة بحقوق الإنسان.

وطالب ممثلو البرلمان الأوروبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق المرأة وغيرهم من الضحايا الذين تم اعتقالهم تعسفياً، وطالبوا السلطات بإنهاء إدانة واضطهاد المجموعات العرقية في إيران.

واعتبر أعضاء البرلمان الإعلان عن إنشاء "عيادة علاج نفسية" للنساء اللاتي لا تلتزمن بقواعد الحجاب الإلزامي الصارمة، علامة أخرى على القمع المنهجي المتزايد ضد المرأة الإيرانية، محذراً من الوضع المتردي لحقوق الإنسان في إيران.

وسلط الضوء على الأوضاع المزرية لحقوق الإنسان بما في ذلك الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين واعتقال وتعذيب النساء مثل الناشطة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ونسرين ستوده المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان. المدافع، والقتل غير الإنساني لأشخاص مثل جمشيد شارمهيد وجينا أميني.

وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع الشعب الإيراني وخاصة النساء اللواتي تشاركن في الاحتجاجات السلمية على الرغم من العواقب الوخيمة، داعياً السلطات الإيرانية إلى وضع حد كامل للتمييز المنهجي ضد المرأة، بما في ذلك الحجاب القسري، وإلغاء قانون "تعزيز ثقافة العفة والحجاب" وغيره من القوانين التي تميز بين الجنسين.

وكرر البرلمان طلبه السابق إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإسلامي كمنظمة "إرهابية"، وطلب من السلطات الإيرانية السماح بالوصول غير المقيد إلى بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والفريق الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران.